العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٩ أن العقد فالناس محمولون على الصحة حتى يثبت المرض، وسئل ابن رشد فيمن أقام بينه أن نكاحه وقع في الصحة وشهدت بينه أخرى أن النكاح وقع في المرض فتكافأتا في العدالة فقال فى ذلك ثلاثة أقوال أحدها: أن بينة الصحة أعمل الثاني: أن بينة المرض أعمل الثالث: أن البينتين تسقطان، قال: وينبغى يكون منها قول رابع كالذى فى تكافئ البينة فى البيوع أن يقرع بين البينتين وهو شاذ ولا يعتبر فى المرض العلل المزمنة التى لا يخاف على المريض منها كالجذام والهرم، وأفعال أصحاب ذلك أفعال الصحيح بلا خلاف، وكذلك أن ينص على جواز الأمر فى الإشهاد في العقد كما تقدم في الصحة، ومعنى ذلك أنه لا ولاية عليه فإن ثبت بعد ذلك أنه تحت ولاية، فقال بعضهم: إن كان الشهود الذين شهدوا على ذلك من أهل العلم فالمراد بهذه الكلمة حمل ذلك على معرفتهم بانطلاقة من تلك الولاية التي ثبتت عليه، وإن لم يكونوا من أهل العلم لم ينتفع بذكر الجواز في العقد وكان الحكم بما ثبت من الولاية، وقال بعضهم: إنه لا اعتبار بذلك وإن كانوا عالمين إذا ثبتت الولاية إلا أن بمعرفتهم بانطلاقة منها، قال ابن فتحون وهذا عندى أصح القولين، وإن: سقط ذكر الجواز من العقد فالناس محمولون على الرشد حتى يثبت الحجر. ينبغي فصل يضرح فإن كانت ثيباً فزوجها أبوها أو غير الأب من الأولياء فتكتب فيها مثل ما تقدم في الثيب ذات الأب سواء فإن كان زوجها الأول توفى أو طلقها فأقامت بعده مدة فلابد أن يثبت هذا الرسم ونصه يعرف شهوده فلانا وفلانة بالعين
الكتاب — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.