العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۵۳۳
يطلبونه ولا يعرف وجه سبب ما أقربه، فإن كان لمن لا يتهم عليه أو كان يورث بولد جاز وإلا فلا وإن أخدم رجل رجلا أو نظر له من رأس المال إن
القطان:
صح
مات وقضى عليه به إن لأن كلالة أو بولد، وإن قال: لست أعرف أنى نلت له شيئاً وأنا أريد أن اتمخى منه بأن أوصى له بشيء كان في ثلثه وإلا فلا شيء له إلا أن يقر له الثاني ويطلبه بأمر معروض فيلزمه وإلا فلا ، وفى سماع ابن القاسم» عن مالك في الرجل يوصى بدين عليه، فيقول : كنت أداين فلاناً وفلاناً فما ادعوا قبلى فهم فيـــه مصدقون أن ذلك لهم بلا يمين وفى «أحكام ابن سهل في رجل أوصى وأقر لرجل بمائة مثقال ،قبله وعهد أن يصدق فيها وتدفع إليه دون يمين، فقال ابن هی له بلا يمين وهي أبعد في عدم وجوب اليمين من المسألة المتقدمة في سماع ابن القاسم»؛ لأنه قد حد الدين، وفى هذه المسألة لم يحد الدين، وقال ابن عتاب لابد أن يحلف بما يجب ولا ينتفع بتصديق الموصى وسئل ابن عتاب في امرأة أقرت بدين وأوصت أن يعطى دون يمين، فقال قول ابن القاسم: إن ذلك يعطى دون يمين كما أوصت، وقال غيره: لابد مـــــن اليمين، قال ابن :رشد ومن أوصى بوصية أو بفكاك أسرى أو غير ذلك من وجوه البر وجعل تنفيذ ذلك لأجنبى أو لوارث وشرط في تنفيذ وصيته دون مشورة قاض ولا تعقب حاكم، فإن شرط الموصى عامل نافذ، ولا يجوز لقاض ولا لحاكم أن يتعقب أمره ولا شيئاً منه ولا ينظر فيه قال: وإنما الكلام في ذلك للورثة إن كان مما تبقى لهم فيه منفعة كالعتق وشبهه أو يكون المنفرد وارثاً مخافة أن يأخذه لنفسه فتكون وصية لوارث وفى سماع أشهب»: سئل مالك عمن
سببه معروف قوى بملابسة له، وسواء ورث
له
الكتاب — ص ٥٣٣