٥٣٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أوصى إلى رجل بوصايا من عتق وصدقة وشبه ذلك، فأراد الورثة أن يكشفوه عنها، فقال: أما الصدقة فليس لهم أن يكشفوه عنها ، وأما إن كان غير وارث ولا سفيه، فإن لهم أن يكشفوه عن العتق خاصة، قال ابن أبي زمنين الذى جرى عليه أمر القضاء ببلدنا أن يكشفوا الأوصياء عن تنفيذ ما جعل لهم من الوصايا تنفيذ وإن كان الوصى ثقة مأموناً وهو أحوط في زماننا هذا، قال ابن رشد في «مسائله»: ولا يجوز للمقدم على تنفيذ الوصية مسامحة الورثة وإن الهمه القاضى بذلك جعل معه من يثق به ويشركه معه وإن قال الموصى: لا اعتراض عليه من حاكم ولا غيره، وهذا فى المأمون، وأما غير المأمون فيكلف إقامة البينة على تنفيذها على ما وقع في سماع أشهب» من الوصايا فإن لم يأت بالبينة على ذلك ضمن إن كان سارقاً معلنا وإن كان متهماً، ولم يكن بهذه الحال استحلف و لم يضمن إلا أن نكل عن اليمين وإن كان مأموناً لم يكن عليه يمين، وهـــو محمول على أنه مأمون حتى يثبت أنه غير مأمون، وفى «مسائل ابن الحاج»: ليس على الأوصياء ضمان فيما عهد تنفيذه لغير أعيان من وجوه البر وهم مصدقون ما لم يتبين كذبهم وإنما أحدث القضاء أخذ الأوصياء بإثبات التنفيذ لما أحدث الناس من التضييع والطمع لا على أنه واجب وإنما هذا فيما قرب، وأما ما بعد فلا يعرض للأوصياء فيه ويحمل على كل وصى من ذلك ما تحمل ما لم يظهر التفريط، وفى «الاستغناء إن أوصى بتنفيذ ثلثه إلى سارق أو فاسق فليس للسلطان عزله ولكن يلزمه الإشهاد على تنفيذ ذلك لئلا يأخذه لنفسه، والذى لا يجوز فعله إلا في الثلث هو المريض مرضاً يخاف منه الموت، والحامل إذا جاوزت ستة أشهر على مذهب مالك وجمهور العلماء، والمحبوس في الدم،
الكتاب — ص ٥٣٤