۵۳۲
: العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ويصرف مال الفداء إلى صاحبه والدليل على ذلك ما في سماع أصبغ» في الجنائز، قال مالك فيمن هلك ولم يكن له كفن فيجمع له عشرون درهما فكفنه رجل من عنده وبقيت الدراهم، فإنها ترد إلى أهلها إلا أن يشاؤا أن يسلموها إلى الورثة، وقال أيضاً ابن زرب فيمن أوصى بثلثه في وجوه نصها فنفذت وبقى من الثلث بقية: أن تلك البقية تصرف على المساكين، قال: وبلغني أن ابن أيمن كان يقول: تكون البقية ميراثاً، وقال فيمن أوصى بثلثه في وجوه فسرها: إن الثلث يرجع ميراثاً، وفى «مسائل ابن الحاج»: سئل في أسير أوصى لــه بثلـث يفتك به واشترى له أخوه علجاً يفتك به أيضاً فلم يؤخذ الأسير ولا تميـــاً خروجه، فقال: يكون الثلث الموصى به للأسير لورثته بعده وأما ثمن العلج فهو للأخ الذي اشتراه بعد أن يحلف أنه إنما اشتراه بماله ولنفسه ليفدى به أخاه لا أخيه، وأنه ليس لأخيه عنده مال إلا الثلث الموصى به، ولبعض فقهاء الشورى فيمن عمل عمل السلطان وظلم الناس أو كان قاهراً غاصباً أو قاطعاً للسبيل أو سارقاً أو تاجراً عاملاً بالربا ثم مرض وأراد التمخى مما نال من ذلك كله وأراد يوصى بماله كله عن ذلك للمساكين وقال إنى أفتيت من أموال الناس أكثر من جميع مالى ولا أعلم أصحابه فأنا أوصى بجميع مالى عن ذلك للمساكين لم يكن له ذلك إذا أبى ورثته عن ذلك، وجاز له الثلث يفرق عنه في ذلك الوجه، وكان ينبغى أن يفعل ذلك في صحته، وأما إن ترك ذلك في صحته فإذا مرض يعدى بماله عن ورثته فليس له ذلك، وأما إن أقر أنه ظلم رجلاً سماه أو غصب أو سرف منه أو اختلسه وكان الرجل مطالباً له مدعياً عليه فذلك الدين يكون من رأس ماله إن مات وإن عاش قضى عليه به، وإن أقر لقوم لا
أن يوصى
الكتاب — ص ٥٣٢