العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٣٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام عمر المدبر من «كتابه»، ولم يقل ذلك غيره، وفيه نظر، ويصح رجوعه بالقول، والفعل كالبيع والعتق والكتابة، فلو باعه ثم اشتراه ففى رجوع الرقبة به قولان وفى «مسائل ابن الحاج نزلت فى رجل أوصى بثلث ماله لأم ولده، وجعلها وصياً، وتوفى فوجدت الوصية في قطعة كاغد أو رق مقطعه قد لفقت بخياطــــة وأقرت أم الولد أن الموصى كان خرج عليها فقطعها، فقال بعض الفقهاء: إن ذلك نسخ للوصية لا سيما وقد أقرت الوصية أن الموصى قطعها، وفي حديث ابن أن تشق الصحيفة، فجعل شق الصحيفة إبطالاً للحق، ولو وجدت الوصية مقطعة ولم يعرف من قطعها لما كان لها نسخاً إذا ألقى منها ما يفهم منه مقتضاها حتى يثبت أن الوصى قطعها، ومن أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى بهن لآخر ولم ينسخ الأول فإنه يكون بينهما، وكذلك إن أوصى بشيء معين من ماله لرجل ثم أوصى به لآخر فإنه يكون بينهما إذا لم يبين، وفى «المدونة» قال مالك رضى الله تعالى عنه فى رجل قال: أوقدوا في هذا المسجد مصباحاً وأوصى مع ذلك ذلك بوصايا أنه يحاص للمسجد بقيمة الثلث، وللوصايا بما سمى لأهلها، فما صار للمسجد وقف له، فإن قال ذلك الذي أوصيت به لفلان يكون لفلان آخر فإنه يكون للآخر ولا يكون للأول شيء، وإن أوصى لرجل بوصية بعد أخرى فإن لم يتناقضا ولم تنسخ إحداهما بالأخرى نفذتا، وإن تناقضتا أو تناسختا أخذ بالأخيرة ويطلب الأولى، وفى «أحكام ابن سهل فيمن عهد بفكك أسرى معينين فانطلقوا قبل أن تنفذ الوصية، فقال بعض أصحاب القاضي ابن زرب: تنفق في غيرهم كمن أخرج كسوة المسكين فيجد المسكين قد ذهب يستحب له أن يعطيها غيره وقال القاضى ابن زرب ليس مثله
الكتاب — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.