العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٣٦

۵۳۰ : العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ابن رشد والأظهر أن يكون له ثلث ماله جميع يوم مات على حكم الوصية، يوصى وإن علم أنه أفاده بعد ذلك لقوله : عشت أو مت لكان قولا كالذي بثلث ماله لرجل فله ثلث ما أفاد بعد الوصية وذلك كله بخلاف إذا ساق وله الرجل لزوجته نصف ماله أو جزاً منه فى صداقها ثم بعد مدة ادعى أنه اكتسب حقلاً أو ملكاً غيره وأنكرت ذلك المرأة وأرادت أخذ الجزء من ماله كله ولا بينة لواحد منهما على دعواه، فهنا تأخذ المرأة جزأها من جميع ماله الآن حتى يثبت اكتسابه لذلك بعد ذلك، ذكر ذلك ابن رشد قال ولا خلاف في ذلك، ولا يستحق الموصى له شيئا إلا بعد موت الموصى فإن مات الموصى له قبله فلا شيء لورثته بخلاف الهبة، وإن كان الموصى لهم جماعة فمات أحدهم ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن حقه يرجع لأهل الوصايا والثاني: أنه يرجع إلى ورثة الموصى، والثالث: أنه إن علم الموصى بموته فهو لأهل الوصايا، وإن لم يعلـ بموته فيرجع إلى ورثة الموصى؛ لأن الوصية لا تكون إلا فيما علــم الرجوع في وصيته فى الصحة والمرض قال ابن الماجشون: وله أن يرجع عن كل عتق أوصى به إن شاء، وعن زكاة ذكر أنها عليه أو صدقة على مساكين أو غير ذلك من وجوه الوصايا، ويقول: لا تخرجوه عنى فذلك له، ولا يرجع عن العتق البتل ولا العطية البتل التي يقول فيها : عشت أو مت، ولا المدبر في المرض، وقال مطرف عن مالك له الرجوع في وصيته كان فيها عتق أو غيره إلا المدبر فلا سبيل له إلى رده وبه قال أصبغ عن ابن القاسم، وقال ابن الحاج في «مسائله» إذا قال فى الوصية لا رجوع لى فيها أو فهم منه إيجاب ذلك على نفسه فهي كالتدبير لا رجوع له فيها قاله أبو إسحق التونسي في أول «كتاب
الكتاب — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.