العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٣٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۵۲۹ مردود لأن ما هو لأم الولد فهو للسيد إن أحب نزعه، وأما ما أوصت به لأبوى زوجها ولأخوته أو لبعض أخوانه المصافين ،له وكل من يخشى أن تكون إنما أرادت به رد ذلك على زوجها غير الذى يتهم به لا يعرف ولا يظهر سبب يدل عليه إلا ظنا به فإنه ماض ولا ترد وصيتها لسوء الظن، ولعل الذي أوصت له لا يريد أن يعطى الزوج من ذلك شيئاً، وقال أصبغ مثله، وكذلك وصية الرجل لولد وأبوهم حى وارث فهى جائزة قيل لأصبغ: فهل على الموصى لـــه يمين في هذه المسائل كلها إن لم يكن ذلك توليجاً من الميت إليه ليرده علـى وارثه؟ قال: لا يمين عليه وهو مؤتمن، وسواء كانت وصيته لأجنبي أو ذي قرابة لا يمين عليهم ولا يرد فعل الميت ذلك بالظنة ،والتهمة قال ابن رشد: هذه المسائل كلها بيئة صحيحة إلا قول أصبغ أنه لا يمين عليهم فيدخله الاختلاف الواقع في الحوق اليمين فى التهمة، وإن قطع الوارث بأن ذلك كان توليجا، ووجه الدعوى بذلك، فاليمين لازمة باتفاق، ولا تكون الوصية إلا فيما علمه الموصى دون ما لم يعلمه من أرث ،وغيره وكذلك ما أقر به من دين لوارث فرده الورثة أو أوصى به له فلا تدخل في ذلك الوصايا، فإن أقر بدين لمن يجب إقراره فنكل عن يمين القضاء فإن الوصية تدخل في ذلك، وإذا قال الورثة في بعض ما تخلفه المتوفى من مال لم يعلمه وأراد إخراج الوصايا مما عداه، فقال ابن زرب على الموصى لهم إثبات أنه علمه وإلا لم تكن الوصية إلا فيما قال الورثة إن علمه، والإثبات على الموصى لهم فيما شك فيه وانظر في «الواضحة» فيمن قال: ثلث مالى صدقه على فلان عشت أو مت ثم مات فادعى ورثة الموصى أنه أفاد أموالاً بعد الصدقة، وقال الموصى له: لم يفد شيئاً ففى ذلك اختلاف، قال
الكتاب — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.