۵۲۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
قولان، فإن كان إذهم في صحة الموصى فلا تلزمهم باتفاق، وإن كان بعد موته فهو لازم لهم ولا رجوع لهم فيه بلا خلاف وإن كان في مرض الموصى الذى مات منه، ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تلزمهم، والثاني: أنه لا تلزمهم، والثالث وهو المشهور في المذهب أنه إن كانوا فى عيال الموصى أو ممن يناله رفده فلا تلزمهم ولهم الرجوع فيه، وإلا فهو لازم لهم قال ابن القاسم عن مالك: وإنما يلزم إذن الوارث للمريض إذا كان بائناً عنه فأما زوجاته وبناته الأبكار ومن فى عياله فلهم الرجوع بعد موته، قال ابن كنانة ويلزم المعنسة، فقد تخاف من وجوه إن صح، وليس التي يسألها زوجا فتأذن له كالتى تبتدئه فينظر فى ذلك الإمام، قال أشهب وليس كل زوجة لها أن ترجع رب زوجة لا تذهب معه فهذه لا ترجع، وكذلك ابن كبيرة غير سفيه فى عياله فلا رجوع له إذا كان لا يخدع، وقال ابن القاسم: لمثل هؤلاء أن يرجعوا إذا كانوا فى عياله، فإن صح الموصى من مرضه الذي وقع الإذن له فيه ثم مات فلا يلزمهم ذلك الإذن، وهو كما لو أذنوا له في الصحة، فإن أذنوا له في صحته عند خروجه إلى غزو أو سفر فمات في سفره فذلك لازم كما لو أذنوا له فى مرض الموت قال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عنده، وخالف في ذلك ابن وهب فقال: لا يجوز، وصححه أصبغ، وفى سماع يحيى من كتاب الوصايا»: سألت ابن القاسم عن الرجل يوصى بثلث ماله لأم ولده وله منها ،أولاد فقال: ذلك جائز، ويحمل من ذلك ما يحمل ولا ترد الوصايا بسوء الظن، قلت: فالمرأة توصى لأم ولد زوجها؟ فقال: أما الشيء التافه اليسير فهو جائز وإن كان كثيراً يرى إنما أرادت به المحاباة لزوجها فهو
لهم
الكتاب — ص ٥٢٨