العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٣٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فصل الوصية ۵۲۷ والوصية مستحبة وقيل واجبة وقال عبد الحق هى على ضربين واجبة ومستحبة، فإن كان عليه حق أو له فهى واجبة وإن لم يكن عليه حق ولا لـــه فهي مستحبة، وتجوز فى الصحة والمرض، ولا تجوز بأكثر من ثلث ماله ويستحب له أن ينقص منه. ويكتب فى ذلك عقد عهد فلان وأوصى أنه متى حدث به حدث الموت الذى لابد منه ولا محيص لمخلوق حي عنه فيخرج الربع الواحد أو الثلث من متخلفه الأصل وسواه، ويدفع لقريبه فلان يكون ماله ومتاعه أو يتصرف في وجوه كذا على وجه الوصية وسنتها قاصداً بذلك وجه الله تعالى وجميل ثوابه عهداً صحيحاً عرف قدره وشهد على العاهد المذكور في كذا. جميع بيان وتصح من السفيه والصغير المميز إذا عقل القربة، ومن الكافر، ولا تصح من العبد، وتصح له، ولا يفتقر إلى إذن السيد، وكذلك تصح لكل من يتصور تملكه فتجوز للحمل الظاهر ولحمل يكون فإن لم يستهل بطلت، وهى بكل شيء يمتلك، وتصح بالحمل والثمرة، ولا تجوز للوارث باتفاق لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث» (١) ، فإن أجازها الورثة فهي جائزة عنــــد جمهور العلماء لأن المنع من ذلك لحق الوارث، وقال أهل الظاهر : لا تجوز، وإن أجازها الورثة، لأن المنع من ذلك عبادة غير معقولة المعنى، وعلى ما ذهب إليه الجمهور هل تكون إجازتهم إمضاء أو عطية مبتدأة فتفتقر إلى حيازة؟ في ذلــك ( 1 ) أصل الحديث أخرجه البخاري في ((صحيحه)) كما أخرجه الترمذى ومالك.
الكتاب — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.