٥٢٦
عند
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وصيان فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالنظر عن صاحبه إلا أن يشترط المقدم أن من عاقه منهما عائق انفرد بالنظر فيكون له ذلك عند العائق، فإن تنازعا في المال، فقال ابن القاسم: لا يقسم بينهما وهو ظاهر قول سحنون وأشهب ومحمد بن عبد الحكم، وقال على بن زياد إذا تشاحا في المال قسم بينهما، وإن أحدهما ما عقده فلا ضمان عليه وحكى ابن حبيب عن ابن ضاع الماجشون أنهما إذا اقتسماه ضمناه، وإن ضاع ما بيد أحدهما ضمنه صاحبه معه حين أسلم ذلك إليه، قال المشاور: وإن باع أحدهما مما عنده لم يجز بيعه ويرده الآخر ويضمنه إن فات قال بعضهم: والأحسن عند الاختلاف أن يجعلــــه القاضي عند أمين، ويأمرهما جميعاً أن ينفذاه في وجه من غير أن ينفرد بــه أحدهما، فإن تلف لم يضمن، وأما المشرف إذا كان على وصى فإنما يكون المال عند الوصى، قال أحمد بن نصر: وله إجراء النفقة والكسوة على محجوره، ولا يكون ذلك على المشرف وغنما للمشرف النظر فى البيع والشراء لا يكون إلا برأيه، فإن فعل ذلك بغير رأيه رده إذا لم يكن نظراً، وقال غيره: للمشرف أن يشرف على أفعال الوصى كلها من إجراء النفقة وغيرها ولا يتغلب في شيء إلا بمعرفته، فإن فعل شيئاً من ذلك بغير علمه مضى فعله إن كان سداداً وإلا رده
المشرف، وإن أراد أن يرد السداد لم يكن له ذلك، ونظر السلطان فيه.
الكتاب — ص ٥٢٦