العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
دفع إليه ما يتجر به، فإن أخرجه من يده بغير ما يجب إخراجه استرجع
له ذلك
٥٢٥
وقيل : يدفع إليه القليل ليختبر به ، وإن لم يدخل الأسواق، فإن أنكر اليتيم أن يكون أعطاه مالاً للتجر كان الوصى مصدقاً . وحسب مع نفقاته إذا علم أنه يتجر، وهي رواية ابن حبيب وقد قيل: إنه لا يقبل قوله في ذلك إلا بالبينة كدفع المال إليه والنفقة إذا لم يكن فى عياله، ولا يلزمه الدين إن ادَّانَ شيئاً، قال بعض الشيوخ: فإن أشهد الوصى أو الأب أن ما أدرك المختبر من دين ففــــى أموالهم أموال الصبيان جاز عليهما، ولزمهما ذلك بمنزلة ما لو وكلاه على شيء من أموالهما فإقراره فى ذلك وفعله جائز، قال: ويلزم الأب أو الوصى اليمين إن أنكر الصبى فى دعوى المدعى عليهما أنهما لم يطلعا على ذلك، ولا أقر عندهما به ولا يجوز للقاضي أن يقدم على حرز الأصول خاصة، وتكون يد اليتيم مطلقة على الاستغلال والإنفاق على نفسه إذا لم يكن فيه إلا بمقدار نفقته ولا يفضل منها شيء، فإن زادت غلاته أو ورث ما لا غير ذلك قدم عليه القاضي ومنع اليتيم منه .
ويكتب في ذلك عقد أشهد القاضى فلان أنه ثبت عنده بمن قبل، وأجاز يتيم فلان، وأنه لا وصى عليه من أب ولا مقدم من قاض، وأنه ليس في مستغل أملاكه وفائد ربعه فضل عن نفقته وكسوته ومؤنه مع مؤن من تلزمه نفقته، على أصوله تقديم احتراز لها خاصة، وأطلق يد اليتيم فلان على
فقدم
فلاناً استغلالها، وصرف ذلك في نفقته ومؤنه وقبل ذلك فلان من تقديمه، وشهد على القاضى بما فيه عنه من أشهده المقدم بالقبول فى كذا، وليس لهذا المقدم أن ينظر في شيء من أمور اليتيم سوى ما قدم عليه خاصة، فإن قدم على اليتيم
الكتاب — ص ٥٢٥