العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٢

٤٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ابن الحاج فى «نوازله»: وكذلك إذا سبق إليها مال ونسبت معرفته إليها ولا لها فلابد أن تتكلم، فإذا بلغت حد التعنيس فلا يكون رضاها إلا بالكلام، وصى وكذلك البكر يرشدها أبوها ثم يزوجها فلا يكون سكوتها رضاً في النكاح، ولابد لها أن تتكلم كالثيب؛ ذكر ذلك الباجى فى «وثائقه»، وقال ابن لبابة سكوتها رضا وإن كان قد رشدها إلا أن يكون صداقها عرضاً فلابد لها من الكلام قال: والصواب أن يكون رضاها فى النكاح سكوتها، وفى القبض الكلام وكذلك البكر المعنس إذا زوجها أبوها على رواية عبد الرحيم عن الله تعالى عنه وإذا تزوجها عبد أو مكاتب أو مدير وزوجها غير مالك رضى أبيها فلا يكون رضاها إلا بالكلام، وإذا زوجها الولى بغير رضاها ثم تعلم بذلك فترضی، ففى ذلك ثلاثة أقوال. أحدها: أن النكاح جائز، والثاني: أنه لا يجوز، والثالث: أنها إن علمت عن قرب ورضيت جاز، قال عيسى بن دينار والقرب في ذلك مثل أن يعقد النكاح في السوق أو المسجد ثم يسار إليها بالخبر من ساعته وقال سحنون: ذلك أن تكون معه في المصر الواحد، ويكون الذى بينهما قريباً مثل الأميال واليوم، قيل له فلو كان بالفسطاط والمرأة بالقلزم وبينهما مسيرة يومين؟ فقال: ما أرى ذلك بكثير إذا أجازت فى الفور، وأما ما تباعد فلا يجوز، وقال أصبغ مثله، ولا يكون هذا الرضا إلا بالنطق باتفاق.
الكتاب — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.