۰۲۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
يجوز حتى يعلم رشده وهى رواية أصبغ عن ابن القاسم، وأما وصى القاضي فلا يجوز له إطلاق محجوره إلا بإذن القاضى وبعد ثبوت رشده، وقيل: إنه إذا أطلقه دون استثمار القاضي بعد وإن لم يعلم رشده كوصى الأب، والأول هو المعمول
ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمونه رشيداً في أحواله ضابطاً لماله عارفاً بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء، ووجوه التصرفات كلها ممن يجب أن يرشد لرشده ويمتلك أمر نفسه وماله ويرفع عنه حكم الحجر الذى لزمه لفلان الناظر عليه بعهد الأب وحاله متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتم فى كذا، فإذا ثبت هذا أعذر إلى الوصى.
فيكتب فيه ما نصه: أعذر إلى الوصى فلان المذكور في رسم الاسترعاء بكذا على الواجب، وأعذر فيه إلى الوصى فلان ولم يكن له فيه مدفع، وثبت ذلك لديه أو أجله وثبت عجزه وسئل منه النظر فيما ثبت لديه من ذلك فاقتضى نظره أن أطلق يد المحجور فلان المذكور على ماله ورشده لرشده وألحقه بالمالكين أمورهم فيما لهم وعليهم، ورفع عنه حكم الحجر الذي قد كان لزمه لفلان، ولم يبق عليه سبيل حجر ولا ولاية لأحد، وبمحضر المرشد وقبوله ذلك واعترافه أنه الطالب لذلك والقائم به، وشهد على القاضي بما فيه عنه من أشهده به بموضع نظره من كذا بتاريخ كذا، وأشهد المرشد أيضاً لما فيه عنه وعرفه
وهو بحال صحة وجواز من الآن وبمضمن الترشيد، وفي التاريخ.
الكتاب — ص ٥٢٢