العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
على حاله
۵۲۳
بیان جرى العمل بأن يستكثر من الشهود فى الترشيد العدول وغيرهم ولا يجزى فى ذلك شاهدان عدلان كسائر الحقوق، فإن لم يوافق الوصى على الترشيد وأتى بشاهدين عدلين يشهدان بأن اليتيم بحال سفه عمل بهما، وكانت شهادة السفه ،أعمل وفى كتاب الاستغناء قال المشاور: إذا تعارض الترشيد والتسفيه فإنه ينظر إلى أعدل البينتين ويقضى بها ، وهو أولى لأن السفه في المال ظاهر وليس كالتجريح لأن التجريح إنما يكون بالفسق وهو غير ظاهر فلذلك يقضى بشهادة التجريح، فإن تكافأت الشهادتان سقطتا وكان على أصل السفه، وفي «مسائل ابن الحاج»: أفتى الفقيهان أبو محمد بن دحون وابن الشقاق في رجل أوصى إلى الوصى أنه إذا بلغ ابنه عشرين سنة أطلقه من الولاية أنه باق حتى يظهر رشده ويثبت ولا ينفعه شرطه، وأفتى أبو محمد الإشبيلي بأن شرط الأب نافع، وقضى بذلك القاضي أبو المطرف بن بشير، وسئل ابــــن رشد في رجل حجر عليه حاكم بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته هل أم لا؟ فأجاب: تحجير الحاكم على الرجل بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته خطأ من الحكام لأن الله تعالى قال: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ [النساء: ٥] نعم ولا يخص عقاراً من غيره، ومن الدليل على خطأ هذا الحاكم إذا أطلقه على التصرف فيما عدا بيع عقاره لزمه ما تداین به فوجب أن يباع عليه في ذلك عقاره، فمن ثبت سفهه ممن ليس في ولاية أو من لم يثبت رشده ممن هو فى ولاية لم يصح أن يطلق يده على التصرف في ماله دون بيع عقاره إلا على وجه الاختبار فيكون لذلك وجه، فإن حكم القاضي على رجل ليس في ولاية بأن حجر عليه بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته فباع
هذا حجر
الكتاب — ص ٥٢٣