العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٢٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۰۲۱ وللحاضن اليمين عليه في دعواه وقال بعض المفتيين عليه اليمين إن الهم، وقال غيره: هو مصدق في الإنفاق على اليتيم ولا يصدق فيما زعم أنه دفعه إلى الحاضن، إلا بالبينة أو تصدقه الحاضنة، قال ابن الحاج في «مسائله»: وإن احتاج الصى إلى من يخدمه وهو فى عمله الوصى فإن تجافى له الوصى عن ذلك فحسن وإلا فعلى الصى من مؤنة الخادم على قدر مؤنة الصى من مؤن الوصى ومن في داره، وفى كتاب «الاستغناء»: قال المشاور: إن كان اليتيم يستطيع الخدمة والعمل ويجد من يستأجره بنفقته وأجرته ليخدم فأبى عن العمل وله أصل لطيف يريده بيعه وأكله، فإنه يؤاجر فى عمل يستطيعه على رغم أنفه وينفق عليه من. أجرته، ويحبس له أصله ولا يقبل قول الصى أن يقول : قد أنفقت من ماله وهذا الباقى إلا أن يحاسب ما أشبه وكان سداد فبذله وطلب بالباقي، وإذا تحقق الوصی رشد محجوره لزمه إطلاقه وأن يدفع إليه ماله فإن لم تدفع لذلك ولم يدفع إليه ماله وتلف عنده فهو له ضامن سواء تلف ببينة أو بغير بينة لأنه متعد في حبس ماله ظالم. ويكتب في ذلك: عقد لما أنس فلان الوضعى على فلان بعهد أبيه الرشد من محجوره فلان المذكور وحسن نظره لنفسه ومعرفته بالبيع والشراء ووجوه التصرفات كلها رشده ،لرشده، وملكه أمر نفسه وماله، وألحقه بالمالكين أمورهم و لم يبق له عليه سبيل حجر ولا ولاية وبمحضر المرشد المذكور وقبوله لذلك، واعترافه أنه الطالب لذلك والراغب فيه، وشهد على الوصى والمرشد بما فيه عنهما فى كذا، ويجوز لهذا الوصى الذى من قبل الأب إطلاق محجوره وإن لم يثبت ،رشده، وهو مصدق فى ذلك قال ابن رشد وقد قيل: إن إطلاقه لا
الكتاب — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.