العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٢٦

۰۲۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام كان القائم أو بعيداً إلا أن يستراب في نظره أو يخاف منة مثل أن يلحقه ديـــــن أكثر مما بيده ونحو ذلك، قال غيره : وهذا إذا كان أصل المال عنده معروفاً، فإن لم يكن معروفاً وجب تعريف قدر ما عنده وكذلك الأب في ابنه الصغير، وسئل ابن رشد فى رجل له ولى محجور وله مال وتصدق عليه بصدقات ونحل نحلاً، فطلب هذا الرجل من وصيه أو من الحاكم نسخ تلك العقود وقــام في الكشف لوصيه عما بيده من مال المحجور إذا زعم أنه وارثه وأن المال إن توفى هذا المحجور صار إليه هل له فى ذلك حجة أم لا؟ فقال: ليس لوارث اليتيم أن يستكشف وصيه عما له بيده من المال ويخاصمه في ذلك، ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده، وعلى الوصى أن يشهد ليتيمه بماله بيده فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم ببيانه أى يوقف فيعين ما لليتيم عنده، وفي «مسائل ابن الحاج»: إذا أراد الرجل القيام بالحسبة على وصى إلى نظره أيتام بإيصاء أبيهم ليعرف مقدار ما تخلفه أبوهم عنده لهم، وليوقفه أيضاً على ما تركه المتوفى فله ذلك، وسواء كان الموقف ممن يرث الأيتام أولا يرثهم، وإن أنكر الوصى بعد ما وقف عليه و لم تكن له بينة فعليه اليمين ولا يؤخر اليمين، فإن كانت الوصى أم الأولاد دخله الاختلاف في تحليفها لهم، ويجوز الاحتساب للأيتام إذا لم يكن لهم وصى بخلاف إذا كان لهم، وللقاضى أن يفرض للوصى أجرة على نظره إذا كان ذلك سداد للأيتام والقول قوله فيما يدعيه من النفقة للمحاجير، وفي دفعها إذا أشبهت مثل نفقتهم فى حضانته كانوا أو في غير حضانته من غير بينة، قال أحمد بن نصر: وقوله مقبول في ذلك، وعلى الحاضن لهم أو عليهم أنفسهم البينة أنهم لم ينفق عليهم، وإلا فالقول قوله من غير يمين تلزمه فى دعوى الأيتام في ذلك،
الكتاب — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.