العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۵۱۹
فعل رسول الله حين استقرض على الصدقة ثم رد منها قال في الاستغناء، وإذا قال الوصى لمن لليتيم عليه دين قد أبرأتك مما لليتيم عليك لم يبرأ، ولا يكتب له براءة إلا بما قبض منه، وكذلك لو قال: هذا جميع ما الفلان عليك لم يصدق، وإن قال برئت إلى بما عليك برئ الغريم وحوسب به الوصى، وقال ابن الحاج في «مسائله»: إقرار الوصى بدين على أيتامه على وجهين إن كان فيما ولى هو المعاملة فيه عليهم فهو عامل عليهم وهو كالإقرار على نفسه، وإن لم يكن فيما وليه هو مثل أن يقر على تركه الميت أو شبه ذلك فإقراره كالشهادة منه، وكذلك الأب، فإن باع المولى عليه شيئاً وتصرف بغير علــــم الوصى فسخ فعله متى عثر عليه وللوصى إجازته إن كان سداداً، قال الأبهرى: فإن رأى الوصى المولى عليه ببيع ويشترى وهو ساكت فليس عليه شيء يلزمه لذلك لأن الأصل لا يجوز بيعه ولا شراؤه فمن باع منه أو ابتاع فقد أتلف ،ماله وليس سكوت الوصى رضا بذلك لأن من عرف حاله ذلك وجب عليه الامتناع منه وإن لم يعرف حاله وجب عليه البحث، وكذلك الصغير يبيع ويشترى بمحضر أبيه، فإن ثبت أن الوصى سفيه نظر إلى المبيع، فإن كان وقت البيع ثمن قيمته جاز البيع وإلا صرف ذكر ذلك فى «الاستغناء»، ومنه أيضاً إذا أوصى الرجل بنيه لرجل ومات فقام رجل من قرابة بنيه أو غيرهم يريد عليه لم يكن له ذلك ولم يعرض له إلا أن يقوم بوجه يتبين للقاضي الكشف عليه مثل أن يكون لا مال له أو يكون عليه ديون ويخشى أن يغرمها من مال اليتيم ولا يوجد له قضاء وما أشبه ذلك، فينظر القاضى حينئذ في ذلك، وكذلك إن كان وصياً من عند قاض، قال أحمد بن نصر: لا يكشف عليه قريباً
الكشف
الكتاب — ص ٥١٩