أن
۵۱۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بعض المفتيين : وإذا أنهى إلى القاضى محتسب أو غيره أن رجلاً يستحق الحجر إذ هو مبذر لماله مفسد لا يمنع نفسه لذتها، ولا يعد المال شيئاً وجب على القاضي. يسمع منه ويبيح له إقامة البينة على ذلك ذكر ذلك في «الاستغناء، وإن كان للمحجور رقيق وماشية ودواب فمن حسن النظر له بيع ذلك، ويعوض بثمنها ما هو أغبط له، ويحبس له من الرقيق ما يصلح له حبسه، وكذلك الدواب إن كان فى حبسها فصل ،لنتاجها، والبقر والغنم إن كان في حبسها نظر وغبطة حبست، وإلا بيعت، وأما الأصول والرباع فلا يباع شيء منها على يتيم إلا عن حاجة أو ما يخشى تقدمه، وللوصى بمال محجوره إذا كان أن يتجر يطلب بذلك تنمية المال وتصريفه مخافة أن تأكله الزكاة، قال ابن الحاج في «مسائله»: فإن فعل ذلك ولم يخاطر به فى غرر بين فلا ضمان عليه قال الشعباني: فإن تجر في موضع مخوف أو جاز براً مخوفاً أو بحراً في هيجانــــه فـهــــو ضامن، قال والوصى فى مال محجوره على ثلاثة أحوال:
أحدها: وصى حمل مال يتيمه على أمر ظاهر من السلامة فأصابه عطب فلا ضمان عليه الثاني ما باعه من الملئ وأخر به وحمله على ما الأغلب عليه السلامة فعطبت فلا ضمان عليه الثالث: ما حمله على ما الأغلب عليه العطب والسلامة مرجوة فيه فعطب فهو ضمان، وكذلك من باع من مفلس أو مديان ذكر ذلك في «الاستغناء»، وفى «المدونة»: أنه لا بأس أن يستدين الوصى لليتيم فيما يحتاج إليه من إنفاق أو غيره، والأصل في ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن) [البقرة: ۲۸۲] انظر ذلك في كتاب الرهون، قال ابن الحاج في «مسائله»: وله أن يستفرض له على سبيل النظر ثم يرد من ماله كما
الكتاب — ص ٥١٨