العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٢٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۰۱۷ ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمونه سفيهاً في أحواله مبذراً لماله متلفاً له فى غير وجوه البر ومصالحه ممن يستحق الضرب على يديه والتحجير عليه فى ماله وإلزامه حكم الولاية، وهو متصل الحال على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا، فإذا ثبت هذا العقد أعذر إليه. أفعاله ويكتب فيه ما نصه: أعذر إلى فلان المذكور فى الرسم بكذا فيما ثبت في الرسم المذكور من حاله فاعترف أن لا مقال له فى ذلك ولا مدفع بوجه وأشهد بذلك في كذا، فإن ادعى مدفعاً أجله القاضى، فإن عجز حكم بتحجيره وقدم عليه كما يقدم على اليتيم ووجب أن يشهر حاله ويطاف به فى المجالس حتى يتسامع الناس فيتحفظ من معاملته ولا يجوز بعد ذلك شيء من باتفاق، وأما أفعاله قبل ذلك فإن أفعاله فيه جائزة عند مالك وجميع أصحابه، واختار ذلك سحنون، قال: ولو كان مثل سفيه الأندلس الذي صح عنه أنه كان يسحق اللؤلؤ ويسقيه ندماءه، قال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة من الوقت الذى حدوه لسفهه، وفرق أصبغ بن الفرج بين أن يكون معلنا بالسفه لا يصيب في شيء من أموره فلا تجوز ،أفعاله وبين أن يكون يصيب في البعض دون البعض فتجوز أفعاله، وقد تقدم ذلك، وقال ابن القاسم في الرجل الصالح إذا كان لا يحسن النظر فى ماله أنه يولى عليه قال وشارب الخمر إذا كان يحرز ماله فلا يولى عليه، وينبغى أن يكثر من الشهود فى الترشيد والتسفيه حتى تكون شهادة استفاضة ولا يجتزى فى ذلك باثنين، وإن كانا ،عدلين، قال ابن رشد: ولا يستفسر الشهود من أين علموا السفه إذا كانوا عالمين بوجوه الشهادة، وإن كانوا من أهل البله والغفلة فلا يقبلوا ذكر ذلك فى «أحكام ابن مزين، قال
الكتاب — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.