019
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وعلى من يجب له ذلك بسببه بالمعروف قريبه فلان لثقته وأمانته ودينه ومعرفته، ومن علم ذلك كله بحسبه، ويعرف من ذكر قيد على ذلك شهادته في كذا، فإذا ثبت هذا ثبت مال اليتيم فى رسم تقع الشهادة به علىا لوصــى ويستقر الرسم عند القاضي ثم يقدمه.
ويكتب فيه ما نصه: لما ثبت عند القاضى فلان رسم الاسترعاء بكذا وسئل منه النظر فيما ثبت لديه من ذلك، فاقتضى نظره أن قدم للنظر في مال اليتيم فلان المذكور فيه وقبضه وضبطه والحيطة عليه، وإجراء النفقة والمؤن منه عليه وعلى من يجب له ذلك بسببه بالمعروف فلاناً المذكور فيه لما ثبت لديه من أهليته لذلك تقديماً تاماً أقامه لديه مقام الوصى المفوض إليه الموثوق بما لديه، واستثنى عليه تفويت الأصل لو فعل ما يؤدى إلى ذلك إلا عن إذنه أو عن إذن من يجب
من
له ذلك، وبمحضر المقدم وقبوله ذلك، وشهد على إشهاد القاضي بما فيه عنه بموضع نظره من كذا أشهده المقدم بالقبول وفى كذا، وإذا قبل هذا التقديم فليس له أن ينحل عنه إلا لعذر ، وكذلك إن مات القاضي الذي قدمــــه كـــان تقديمه باقياً لأنه حكم، ولا يسوغ لهذا المقدم من قبل القاضي أن يقدم غيره لا وصی الأب، وكذلك يقدم القاضي على من فقد عقله بجنون أو غير ذلك، وعلى الشيخ إذا أنكـ عقله، وعلى ذلك جمهور العلماء، ويقدم أيضاً على من ظهر سفهه، وإن كان. كبيراً، قال ابن المواز عن ابن القاسم وكذلك من انطلق من الولاية ثم ظهر منه
في حياته ولا بعد مماته، وهو في ذلك بخلاف
سفهه فإنه يقدم عليه ثانية.
الكتاب — ص ٥١٦