العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٢١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : 010 أبيه، قالا: والقضاء عندنا بذلك، وقال فيها أيضاً إذا أراد الوصى أن يتبرأ من الإيصاء إلى رجل آخر بعد أن لزمه فليس له ذلك إلا لعذر بين، وله فعل ذلك عند حضور موته لأنه من أبين العذر، وحكى الباجي في «وثائقه» أنـه لــه أن يوكل غيره فى حياته وبعد مماته، ولا يجوز ذلك لوكيل القاضي على النظر لليتيم أن يوكل بما جعل إليه أحداً غيره حي أو مات ولا أن يوصى به إلى أحد، وإذا قبل الوصى المعد فلا خروج له عنه إلا برضا الموصى إن كان حياً، ويجبره القاضى على النظر بعد موت الموصى، ولا يعزله إلا أن يكون له عذر، وقيل: له الرجوع في حياة الموصى بعد القبول فإذا أبي القبول بعد الموت فلا رجوع له بعد. ويكتب فى تجديد الأب الحجر على ابنه أو ابنته عقد أشهد فلان على نفسه أنه جدد الحجر على ولده فلان الذي هو الابن فى فور بلوغه أو ابنته فلانة التي هي الآن قريبة عهد بالبناء عليها بكراً، وألزمه ثقاف الولاية، ولم يبح لـــه من التصرفات كلها إلا أن يظهر من حاله ما يوجب ذلك إشهاداً صحيحاً شيئا عرف قدره وشهد على إشهاده بذلك في كذا ممن يعلم أن الابن المذكور الآن في فور بلوغه أو أن البنت قريبة عهد بالبناء عليها بكرا، وفي التاريخ، فإن مات الأب وأغفل التقديم على ابنه فإن القاضى ينظر في ذلك ويقدم عليه وصياً ينظر في ماله، ولا يجوز له أن يمهله. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمونه صغيراً يتيماً مهملاً لا عليه من أب ولا مقدم من قاض وأن أحق الناس وأولاهم بالتقديم عليه للنظر في ماله وقبضه وإحصائه والحيطة عليه وإجراء النفقة والمؤن منه عليه وصى
الكتاب — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.