العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٢٠

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام على ما سمى إلى غيره من قرابة الموصى فى النكاح كان محجوره حياً أو ميتاً إذ لا ولاية له على واحدة منهن ولا اختلاف في هذا أعلمه غير ابن الهندى إن زوج واحدة منهن مضى وهو بعيد إلا أن يطلق القول، فيقول: فلان وصى لا يزيد على ذلك، فإنه إذ ذاك يكون ولياً لكل من كان له الموصى ولياً من الأخوات ودنى القرابات، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل: إنه لا يكون ولياً لهن، وقيل: هو ولى إلا أن الولى أحق بالعقد منه ولو قال وصى على بعض بنـــاتي لكان وليا لجميع بناته في النكاح وإن كان مالكاً لأمرهن، قال: وأما إذا أرشد الولى محجوره فلا أذكر فى ذلك نص رواية والذي يوجب النظر أن ولايته في النكاح لا تسقط بتمليكها إياها أمر نفسها من مالها لأنه قد حصل لها ولياً من أوليائها لإقامة الأب له مقام نفسه فوجب ألا تسقط ولايته إلا بما تسقط به ولاية الأب وأما إنكاح الوصى بنات محجوره فالروايات بذلك منصوصة عن مالك، ومعناه فى الأبكار والثيب اللائى لم يملكن أمور أنفسهن، وقد كان بعض الشيوخ يقول: إنه لا يكون وصياً على ولد محجوره إلا بتقديم السلطان، فعلى هذا لا أحداً من بناته، وأما أمه فليس بولى لها، ولا خلاف أنه لا يصح له يزوج أن يزوجها فالوصى يزوج إماء محجوره بلا اختلاف وبناته المحجورات باختلاف ولا يزوج بناته بالمالكات لأنفسهن ولا أخواته ولا مولياته، فإن فعل مضى على ما ذهب إليه ابن الهندى وفى «مسائل ابن الحاج قال: اختلف الشيوخ في الرجل إذا كان وصياً على سفيه فولد للسفيه ولد هل للوصى أن ينظر على ابن السفيه كما ينظر على أبيه أم لا؟ فذهب ابن زرب إلى أنه لا ينظر عليه، وخالفه ابن عتاب وابن القطان فى ذلك وقالا إنه ينظر عليه كما ينظر على
الكتاب — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.