العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥١٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۰۱۳ الحقوق فيما بينه وبين الله تعالى ،والأحكام، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا يجوز شيء من أفعاله كان معروفاً أو غيره إلا ما كان من ذلك سداداً أو خرج عن عوض فيجوز بإجازة الولى على المشهور، ولا يجوز للولى أبا كان أو غيره أن يأذن له فى فعل المعروف فى ماله ما أفسد أو كسر أو تعدى فيه، الأب يقوم مقام الأب في جميع أمور بنيه إلا في الإجبار على النكاح في ووصى البكر الصغيرة ففيه قولان. ويكتب في ذلك عقد عهد فلان وهو يشهد الله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة والتبليغ، وأن ما جاء به حق وصدق وأوصى أنه متى حدث به الموت الذى لابد منه ولا محيص لمخلوق حي عنه، فزوجه فلانة وصى على بنيه منها فلان وفلان وفلانة الصغار فى حجره وولايته، وناظرة لهم تنظر الإيصاء التام المطلق العام دون إشراف عليها، ولا تعقب لأحد من خلق الله الله تعالى ثقة منه بدينها ورضاً بأمانتها - فلتعمل في ذلك عمل من يعلم إن تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، عهداً صحيحاً عرف قدره، وشهد على العاهد المذكور بذلك من أشهده به وهو بحال مرض فى ثبات من ذهنه وميزه جائز الفعل وعرفه، وفي تاريخ كذا. بيان: ليس لهذا الوصى إنكاح البنت قبل البلوغ وجبرها إلا أن يجعـــل ذلك. فيكتب فيه ما نصه: لها نكاح الأنثى قبل البلوغ وبعده من غير استثمار، فإذا جعل لها ذلك جاز بلا خلاف قال ابن :رشد ولا تتعدى ولاية هذا الوصى
الكتاب — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.