العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
"
٤٥
،وادعاؤه، وإنما يجب ذلك بأمر يظهر ويمكن معرفته بالنظر إليه هو الإنبات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، حكم فيمن أنبت بحكم البالغين وأمر بقتلهم، وفيمن لم ينبت بحكم الصغار فلم يقتلهم على أنه فى الأغلب لا يتأخر عنه كبير مدة، وقد قال مالك: يحد إذا أنبت، وقال ابن القاسم أحب إلى أن لا يحد إذا أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم، وقولنا بعد الاستثمار الواجب؛ لأنه لا يصح النكاح إلا برضاها لقوله عليه : «البكر تستأمر والثيب تعرب عن نفسها) (۱) فإذا استثمرت وأعلمت أن صمتها إذنها فصمتت لزمها النكاح واستحب بعضهم تكرار ذلك عليها ثلاثاً، فإن تكلمت بالرضا جاز ولا يضر ذلك قال ابن مغيث وكذلك إن ضحكت، وإن بكت ففى ذلك بين أصحابنا تنازع فقال بعضهم لا يكون ذلك رضا، وهو في کتاب التفريع لابن الجلاب وقال بعضهم: ذلك منها رضا حتى تتكلم بأنها لا ترضى، قال: وبه أقول. وكيفيته أن يقول لها الشاهدان أو غيرهما: إن فلاناً تزوجك بصداق كذا وكذا، فإن كنت راضية فاصمتى ويعلمها أن صمتها إذن في النكاح، فإن قالت بعدما صمتت ما علمت أن الصمت إذن لم يقبل قولها، قال ابن الحاج فى «مسائله»: ويستغنى فيه عن ذكر الشروط إذ هي مما يتطوع به الزوج، فإن كان الصداق عرضاً فذكر ابن فتحون أن سكوتها في قبضه مع المعاينة فيه براءة الزوج، وذكر ابن العطار أن إشهادها في قبض ذلك يكون بالنطق والمعاينة، وبذلك يبرأ قال ابن فتحون وهو حسن، وما ذكرناه يغنى عن تكليفها ذلك. وقال ابن لبابة النطق فى ذلك هو قول كثير من الشيوخ. قال
( 1 ) الحديث رواه النسائي في ((السنن) بلفظ : ((الثيب أحق بنفسها ، والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها)).
الكتاب — ص ٤٥