01.
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فيكون حالها بعد ذلك محمولاً على الرشد حتى يعلم خلافه، واختلف في تجديد الأب السفه عليها قبل ذلك، فأفتى ابن زرب بأن ذلك جائز له، وإلى هذا ذهب ابن العطار فى (وثائقه»، وكان أبو عمر الإشبيلي يذهب إلى أن ذلك لا يجوز عليها ولا يلزمها إلا أن يتضمن عقد التجديد للسفه معرفة شهدائه لسفهها، وبه كان يفتى ابن القطان، وهو القياس على مذهب من حد الجواز أفعالهـــا حــــداً، وكذلك اختلف الشيوخ المتأخرون إذا ولى عليها قبل أن تبلغ الحد المذكور لجواز أفعالها ثم مات بعد بلوغها هل تلزمها تلك الولاية أم لا؟ على قولين بخلاف إذا مات قبل بلوغها الحد المذكور فإن الولاية تلزمها بلا خلاف قال بعض المتأخرين وانظر إذا مات والدها قبل تمام السبعة الأعوام ولم يوص بها هل تملك نفسها إذ ذاك أو حتى تنقضى السبعة الأعوام؟ فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وفي مسائل ابن الحاج إذا توفى الرجل عن بنت ناكح لم تخرج عن ولايته لقرب البناء عليها بكراً فيقدم القاضى عليها كما يقدم على الصغار، قال: ونزلت في بنت ابن الحداد فقدم عليها ابن رشد وأما البكر اليتيمة ذات الوصى من قبل الأب أو السلطان فلا تخرج عن الولاية وإن تزوجت أو عنست أو ظهر رشدها إلا بالانطلاق من الولاية كما تقدم قبل هذا فى المشهور والمعمول به في اليتيم المولى عليه ولا اختلاف في ذلك، وحكمهما فى ذلك واحد، وأما البكر اليتيمة التي لا وصى لها من أب ولا سلطان فاختلف فيها على قولين: أحدهما: أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض وهو قول سحنون في «العتبية» وقول غير ابن القاسم في «المدونة ورواية زياد عن مالك، والثاني: أن أفعالها مردودة ما لم تعنس وفى «المدونة» لمالك من رواية ابن القاسم أن أفعالها لا تجوز
الكتاب — ص ٥١٠