العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥١٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : أحدها: أن تكون ذات ابن والثاني: أن تكون يتيمة ذات وصى مـــــن من قبل الأب أو السلطان، والثالث أن تكون يتيمة لا وصى عليها من أب ولا سلطان، فأما ذات الأب فاختلف فيها على ستة أقوال: حسن ذلك ومعنى أحدها: رواية زياد عن مالك أنها تخرج بالحيض من ولاية أبيها عندى إذا علم رشدها أو جهل حالها، وأما إن علم سفهها فهي باقية في ولايته، والثاني: قول مالك فى «الموطأ) و ((المدونة» و «الواضحة» من رواية مطرف أنها لا تخرج من ولاية أبيها حتى تزوج ويدخل بها زوجها، ويعرف من حالها أن يشهد العدول على صلاح أمرها، فعلى قول مالك هذا إذا علم رشدها وظهر حالها جازت أفعالها، وخرجت من ولاية أبيها، وإن كان ذلك يقرب بناء زوجها عليها إلا أن مالكاً استحب في رواية مطرف أن يؤخر أمرها نحو العام وغيره من غير إيجاب وفيما قبل ذلك ،مردوده والثالث أنها في ولاية أبيها ما لم تعنس أو يدخل بها زوجها ويعرف حالها كما تقدم، وإن دخل بها زوجها بعد التعنيس فهى محمولة على الرشد، ولا يؤثر دخول الزوج في الحكم الذي ثبت لها بالتعنيس، والرابع: أنها فى ولاية أبيها حتى تمر بها سنة بعد دخول زوجها بها، وهو قول مطرف فى «الواضحة، وظاهر قول يحيى بن سعيد في «الواضحة» بل في «المدونة»، والخامس: أنها فى ولاية أبيها حتى يمر عامان وهو قول ابن نافع في هبات «العتبية»، والسادس: أنها فى ولاية أبيها حتى يمر بها سبعة أعوام، وهذا القول يعزى إلى ابن القاسم و به جرى العمل عندنا، وقال ابن أبي زمنين: الذى أدركنا عليه الشيوخ أن تجوز ،أفعالها وتخرج من الولاية إذا مضى لها في بيت زوجها من السنة الأعوام إلى السبعة ما لم يجدد الأب السفه عليها قبل ذلك،
الكتاب — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.