العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥١٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۰۱۱ حتى تعنس أو تتزوج، ويدخل بها زوجها وتقيم . مدة تجمل فيها أمرها على الرشد قبل أقصاها العام وهو قول ابن الماجشون وإليه ذهب ابن العطار في وثائقه»، وقيل: ثلاثة أعوام ونحوها، وقال ابن أبي زمنين: الذي أدركنا عليه الشيوخ أن لا تجوز أفعالها حتى يمر عليها في بيت زوجها السنتان والثلاث واختلفوا فى حد التغنيس فى هذه اليتيمة على أربعة أقوال: أحدها: أنه ثلاثون سنة وهو قول ابن الماجشون، والثاني: أنه أقل من الثلاثين وهو قول ابن نافع، والثالث: أربعون وهى رواية مطرف عن مالك وأصبغ وابن القاسم، والرابع: أنه من الخمسين وهى إلى الستين، رواية سحنون عن ابن القاسم، واختلف في حد تعنيس ذات الأب، فقيل: أربعون عاماً، وقيل: من الخمسين، واختلف فى الذى يموت وصيه ولم يوص به إلى أحد ولا قدم عليـــه السلطان وصياً، فقيل: إنه إن كان ممن يحسن النظر لنفسه معروفاً بالرشد فأفعاله كلها جائزة، وإن كان معروفاً بالسفه فأفعاله كلها مردودة وهو قول ابن القاسم، والذي جرت به الفتوى وعليه الشيوخ أن أفعاله كلها مردودة حكم كان من وصيه باقياً حتى يظهر رشده ويحكم بترشيده، وفي كتاب «الاستغناء» في الذي يموت أبوه بعد تحجيره أو وصية أنه إذا باع واشترى وتصرف تصرف المالك لنفسه جاز فعله من وقت يشهد له بالرشد، وإن لم يشهد له به في وقت موت أبيه أو وصية ويمضى فعله وإن لم يشهد برشده فحاله على الولاية، وإن تركه الوصى في حياته يتصرف بالبيع والابتياع فهو على الاختيار منه حتى يخرج من ولايته، ويلزم المحجور البالغ حقوق الله تعالى أوجبها على العباد في البدن والمال كالحدود والقصاص والزكاة فى المال ونحو ذلك، ويلزمه الطلاق والظهار
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.