: العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
مالك وكبار أصحابه، فإن لم يوص به الأب إلى أحد ولا قدم عليه السلطان ففى ذلك أربعة أقوال:
أن أونس
مثل أن
أحدها: قول مالك وأكثر أصحابه، أن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيداً كان أو سفيها معلناً بالسفه أو غير معلن متصل السفه من حين بلوغه أو لا من غير تفصيل فى ذلك، والثاني: قول مطرف وابن الماجشون أنه إن كان متصل السفة من حين بلوغه فلا يجوز شيء من أفعاله وإن حدث به السفه بعد منه الرشد فأفعاله جائزة عليه لازمة ما لم يكن بيعه بيع خديعة بينــة يبيع ثمن ألف دينار بمائة دينار وما أشبه ذلك، فلا يجوز ذلك عليه، ولا يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين أن يكون معلناً بالسفه أو غير معلن، والثالث: قول أصبغ أنه إن كان معلناً بالسفه فأفعاله كلها غير جائزة من غــــير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل، وذهب ابن القاسم إلى أنه ينظر في يوم بيعه وابتياعه، فإن كان رشيداً جازت أفعاله، وإن كان سفيهاً لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل واتفق جميعهم على أن أفعاله جائزة لا يرد منها شيء إلا إن جهلت حاله ولم يعلم سفهه ولا
رشده.
النوع الثاني من المحاجير، البنت البكر، قال ابن رشد: ولا اختلاف أيضاً بين أصحاب مالك أن أفعالها مردودة غير جائزة ما لم تبلغ المحيض، فإذا بلغت المحيض فلا يخلو أمرها من ثلاثة أحوال:
الكتاب — ص ٥٠٨