العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥١٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أبيه، روى ذلك زياد عن مالك، وهو ظاهر ما وقع في أول النكاح من «المدونة»، ومن قوله: إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء، وتأول ابن رشد أنه أراد بنفسه لا بماله واستحسن بعض الشيوخ أن لا يخرج من ولايته حتى يمر به بعد الاحتلام العام ونحوه، وإلى هذا ذهب ابن العطار في «وثائقه» وحكى غيره من الموثقين أن تسفهه جائز وإن لم يعلم سفهه إذا كان قبل انقضاء عامين من بلوغه، فإن مات الأب وهو صغير وأوصى به إلى أحد أو قدم السلطان عليه فلا يخرج من الولاية حتى يخرجه منها الوصى أو السلطان، وأفعاله كلها مردودة، وإن علم رشده ما لم يطلق من الحجر ولوصى الأب إطلاقه، وهو مصدق فيما يذكر من حاله وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله، وقيل: لا يجوز له إطلاقه إلا أن يعرف رشده، روى ذلك أصبغ عن ابن القاسم، وأما مقدم القاضي فلا يجوز له إطلاقه إلا بإذن القاضى وقيل إن إطلاقه جائز بغير إذن القاضى إذا عرف ،رشده، وقيل: إن لم يعرف رشده إلا بقوله، قال: وما تقدم من أن أفعاله كلها مردودة وإن علم رشده ما لم يطلق من ثقاف الحجر هو المشهور فى المذهب المعمول به، وقيل: إن حاله مع الوصى كحاله الأب وأنه يخرج من ولايته إذا عرف رشده أو جهل حاله على الاختلاف المتقدم، وأمــا الأوصياء بسبب الأب فلا يكون أشد حالاً منهم، وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية عليه لا تعتبر بثبوتها عليه إذا علم الرشد ولا سقوطها إذا علم السفه، وقد روى ذلك أيضاً ابن وهب عن مالك، وروى زونان أيضاً عن ابن القاسم أن من ثبتت عليه ولاية فلا تجوز أفعاله حتى يطلق منها وإن ظهر رشده مثل قول
الكتاب — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.