٥٠٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
السفيه، والمحجور، والأوصياء من قبل الأب والوصايا، والمواريث
الرشد: هو حفظ المال وحسن النظر فيه واختلف هل من شرطه الصلاح في الدين أم لا؟ على قولين فقال المدنيون من أصحاب مالك: الرشد هو صحة العقل، وصحة الدين، وتثمير المال وحفظه وقال ابن القاسم: إذا أثمر مالـه
وحاطه استوجب اسم الرشد، وإن كان غير مرضى الحال وبذلك الحكـ وقال أصبغ من حسن نظره فى ماله وكان مظهراً بعض الصلاح فهو رشيد وأما من ظاهره الفسق والفساد فلا، والمحجور نوعان:
الأول الابن، قال ابن رشد: وهو في ولاية أبيه ما دام صغيراً لا يجوز له فعل إلا بإذنه، ولا يجوز له هبة ولا صدقة ولا فعل معروف وإن أذن له في ذلك فإذا بلغ الحلم فلا يخلو أمره من ثلاثة أوجه:
أن
أحدها: أن يكون معلوم الرشد أو معلوم السنة أو مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه، فأما إن كان معلوماً بالرشد فأفعاله كلها جائزة، وليس للأب یرد شيئا منها، وقد خرج من الولاية ببلوغه مع ما ظهر من رشده، وأما إن كان معلوماً بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولايته وأفعاله كلها مردودة غير جائزة، وأما إن كان مجهول الحال فاختلف فيه على قولين:
أحدهما: أنه محمول على السفه حتى يظهر ،رشده وهو نص رواية يحيى عر ابن القاسم، وظاهر سائر الروايات عنه وعن مالك فى «المدونة» وغيرها. والثاني: أنه محمول على الرشد حتى يثبت سفهه وأنه يخرج بالاحتلام عن ولاية
الكتاب — ص ٥٠٦