العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
قام عليها إذا أخذت منه لأنه إنما قام عليها لنفسه إلا أن يكون أشهد أن له أخذ الأجرة عليها، وأنه يقوم عليها لصاحبها، وأما النفقة فإنه يأخذها على كل حال، ولملتقط الدابة أن يبيعها إذا يئس من صاحبها ويأخذ ثمنها عنده فيأخذ منه نفقتها فإن جاء صاحبها دفع ذلك إليه، وإلا فعل به ما يفعل باللقطة، وأما العبد أو الأمة إذا وجدهما فليس له بيعهما وليرفع أمرهما إلى السلطان، فإن ثبت أنهما عبدان سجنهما السلطان، فإذا تم لهما سنة في السجن أمر السلطان ببيعهما، ويقدم لذلك ثقة ويقبض ثمنهما ويبقى عنده، فإن جاء السيد دفع إليه الثمن ولم يفسخ البيع ونفقة العبد طول سجنه من بيت المال أو ثمن العبد إذا بيع، ومن وجد آبقاً فأخذه ثم أطلقه فهو ضامن ،له والطفل الضائع الذي لا كافل لـــه التقاطه فرض كفاية، وليس لملتقطه رده بعد أخذه وقال أشهب : إلا أن يكون أخذه ليرفعه إلى الإمام فلم يقبله وولاؤه للمسلمين، وعلى الملتقط حضانته و نفقته من ماله إن وجد ملفوفاً معه أو من وقف أو بيت المال، فإن تعذر ذلك فعلى الملتقط حتى يبلغ ويستغنى ويحكم بإسلامه فى قرى الإسلام ومواضعهم، فإن كان في قرى الشرك فمشرك، قال أشهب إلا أن يلتقطه مسلم، وإذا استحقه مسلم بغير بينة فقولان بخلاف الذمى فلا يلحقه إلا ببينة، وفى المرأة ثلاثة أقوال يلحق بها، ولا يحلق بها ويلحق بها إن قالت: إنه من زنا، وتحد وتصدق فى ذلك واللقيط حر ولا يرق إلا بالبينة لا بإقراره
الكتاب — ص ٥٠٥