العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥١٠

.{ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام غرم له قيمتها وقيل ذلك لمن وجده خاص به إلا أن يعرف صاحبه فيؤدى إليه، وما أنفذ السيل أو الوادى من الأمتعة فهو لقطة وينشد، وكذلك ما علم أن له مالكاً، وكذلك الوادى يحمل أمتعة الناس فتختلط أو جلوداً أو كتاناً فإنه يكون ذلك إلا أن يعلم أنه لرجل بعينه فيأخذه، ذكر ذلك في «الاستغناء»، بينهم ما قال: وإذا اختلط الكتان فى الوادى لسيل أو غيره ولم يعرف كل واحد منهم له فيه تحلل أصحابه فى ذلك قال الشعباني وإذا وقعت السمكة في السفينة فهى لمن وقعت إليه، ولا تلتقط الإبل في الصحراء بخلاف الشاة فإنها لا ينبغي تركها، واختلف في البقر والخيل والحمير والبغال فقيل إنها كالإبل لا تلتقط، وقيل: ليست كالإبل وتلتقط وقال ابن القاسم يلحق بها البقر دون ما سواها، أو لا خلاف أنها إذا لم يؤمن عليها السباع أنها كالغنم، وأما الدابة إذا تركها ربها على وجه اليأس منها فأخذها رجل غيره فأحياها ثم جاء صاحبها ليأخذها، قال ابن رشد فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال أحدها: أن يسلمها على أن له الرجوع فيها، والثاني: أن يسلمها على أنها لمن أخذها، والثالث: أن يسلمها ولا نية له. فأما الوجه الأول، فقيل: إنه يصدق فى ذلك بيمين، وقيل: بغير يمين، وقيل: لا يصدق إلا أن تكون فى أمن وكلاً، وأما الوجه الثاني، فلا سبيل له إلى أخذها ممن أخذها وقام عليها، وأما الوجه الثالث، وهو إذا لم يكن له نية، فقيل: إنه محمول على أن له الرجوع، وقيل: إنه محمول على أنها لمن أخذها إلا أن يكون إسلامه لها فى أمن وكلا، قال ولا اختلاف أنه إذا أرسلها في أمن وكلاً أن الرجوع فيها، أو إنما الاختلاف إذا أرسلها في غير أمن وكلاً، ولا أجرة للذى
الكتاب — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.