العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٠٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : العمل، وإن كان تافهاً فلا يعرف وما كان منها وسطاً كالمخلاة والدلو ففيه قولان: أحدهما: أنه يعرف أياماً، والثاني: أنه يعرف سنة. ويكتب فى الإشهاد بها عقد أشهد فلان على نفسه أنه التقط صرة فيها كذا وكذا ديناراً من الذهب، وأنه عرفها منذ التقطها، وذلك في وقت كذا حتى الآن فلم يلف لها طالباً وهى بيده إلى أن يخرج عنها بما يجب شرعاً، وشهد علـــى إشهاده بذلك فى كذا، وإقراره بها إن كان فى الصحة جائز عليه، وإن كان في المرض فعلى حكم إقرار المريض بالدين وكره مالك أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون شيئاً يسيراً، فإن كان طعاماً يخاف عليه الفساد فله أن يتصدق به إذا خاف عليه ولا يضمن، وإن كان محتاجاً أكله ولا شيء عليه، وإن لم يكن محتاجا ففى ضمانه قولان وأما غلاتها ومنافعها فإن كان له ثمن اتبع بها وإلا فلا وإذا أنفق عليها فربها مخير بين غرم النفقة أو إسلامها فيها، وإذا جاء ربها فأتى ببينة عليها وجب صرفها عليه باتفاق، فإن أخبر بصفتها المغلبة للظن كالعفاص والوكاء وجب صرفها عليه أيضاً، وهل عليه اليمين مع ذلك أم لا؟ في ذلك قولان، قال ابن حبيب يحلف معترف اللقطة بعد ذكره العفاص والوكاء، فإن نكل فلا شيء له، وإن عاد إلى اليمين وهو قول أشهب في ديوانه، وقال بعض البغداديين: ذكر العلامة كالبينة، ومن جعل الدليل كالشاهدين لم يحلفه، ومن جعله کشاهد واحد حلفه وما طرح من المركب خوف الغرق فهو لقطة وكذلك ما ترك بالفلاة لعدم الراحلة قال :الشعباني وما ألقى البحر من خرثى أو خشب فتركها أفضل، فإن أخذها رجل فله أن ينتفع بها، وإن جاء صاحبها
الكتاب — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.