ޑޑ
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
المتأخرون أن تزويجها قبل البلوغ جائز إذا خيف عليها الفساد، وعلى المشهور إذا وقع فإنه يفسخ وإن بلغت ما لم ،تدخل وقال ابن رشد: اختلف إذا تزوجت قبل البلوغ من غير حاجة تدعو إلى ذلك اختلافاً كثيراً، فقيل: إن النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده وإن طال وولدت الأولاد ورضيت بزوجها، وإلى هذا ذهب ابن حبيب في «الواضحة»، وعزاه إلى مالك ،وأصحابه، وقيل: يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يطول بعد الدخول فلا يفسخ، وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى» وغيره، وقيل: إن النكاح يكره فإذا وقع لم يفسخ وهو قول مالك رضى الله تعالى عنه فى رسم التبرى، وفى «سماع أشهب»، وقيل: إن زوجت وقد شارفت الحيض وأنبتت فلا يفسخ وإلا فسخ، وإذا فسخ على مذهب من يرى الفسخ فالفسخ فيه بطلاق، وإن طلق قبل الفسخ لزمه ويكون بينهما الميراث، ولا يجوز إن كانت كارهة باتفاق وكذلك إن كان سنها أقل من سن من يوطاً مثلها أو لا يخشى عليها الضيعة وبنت عشر سنين ممن يوطأ مثلها بدليل بناء رسول الله له بعائشة وهي بنت عشر أو سبع.
وحد البلوغ في الذكر والأنثى الاحتلام أو الإنبات أو السن، وهو ثماني عشرة سنة فى قول ابن حبيب، وقيل: سبع عشرة سنة، وقيل: خمس عشرة سنة وهو قول ابن وهب ويكون فى الأنثى وحدها مع ذلك بالحمل والحيض، وفى نوازل ابن الحاج قال ابن وضاح الجارية تحمل قبل أن تحيض ولا يولد للغلام حتى يحتلم قال بعض البغداديين: الإنبات في البلوغ أبين الثلاثة، والاحتلام، وإنما يتعلق به حقوق الله تعالى وأما حقوق الآدميين والأحكام التي تنفذ بين المسلمين فلا يجوز أن تتعلق بالاحتلام لأنه أمر لا يدرك ويمكن كتمانه
الكتاب — ص ٤٤