العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٠٨

۵۰۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أحمد الضمان على صاحب الحانوت، وهذا يأتى على الوديعة إذا أودعها غيره أنه ضامن إلا أن يكون عند إرادة سفر. وسئل في رجل حمل بضاعة لرجل فجاء إلى موضع خوف في الطريق فحبسها بيده ثم نزل ليبول فوضعها في الأرض ثم قام ومشى ثم تذكرها فرجع إلى الموضع فلم يجدها ولا يدرى أين ،وضعها فأفتيت أنا وابن رشد بأنه ضامن، وذكر لى عن الباجى أنه أفتى بأنه لا يضمن وفى كتاب «الاستغناء: إذا قال رب الوديعة للمودع ألقها فى البحر أو في النار ففعل فهو ضامن للنهى عن إضاعة المال كمن قال لرجل : أقتلنى أو ولدى ففعل، وإذا أودعه من ظلمه ففعل فله أخذها عوضاً من ظلمه، وقيل: لا يجوز له ذلك، وقيل: يكره، وقيل: يستحب، قال الباجي والأظهر الإباحة لحديث هند، ويضمن المودع بنقلها وخلطها ومخالفة ما أمر به فيها وتضييعه. ينو فصل اللقطة واللقطة هى المال المعرض للضياع فى العمران وغير العمران وهى أمانة ما لم أخذها لنفسه فتصير كالمغصوب، فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها والالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه، ومكروه للخائف من ذلك، وأما المأمون، فقيل: يكره ،له وقيل : يستحب فيما له بال ويجب إن خاف عليها الخونة، ويجب تعريف ما له بال منها سنة كاملة في مظان طلبها، وله أن يتملكها بعدها أو يتصدق بها على ذمته أو يبقيها ،أمانة، وقال غير مالك: إنهــــا تكون لملتقطها بعد السنة يفعل بها ما شاء لظاهر الحديث وليس على ذلك
الكتاب — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.