العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
يصدق في دفعه إليه إذا ضاع عنده، وإن صدقه بخلاف إذا لم يسمه، قال ابن رشد ولا وجه لهذه التفرقة وله المحاسبة بكراء موضعها إن كان له كراء دون أجرة حفظها، وإن مات المودع ولم يوجد في تركته و لم يوص فيها بشيء فإنها تؤخذ من تركته وقال مالك: ما لم يتقادم العشر سنين ونحوها، ومن بعثت معه بضاعة فمات بعد وصوله، وقال المرسل إليه: لم يدفع إلى شيئاً فـــلا شـــيء في تركته، وإن مات قبل وصوله ففى تركته وقال أشهب فيتركته في الوجهين، وإن قال الذى أرسلت إليه الوديعة قبضتها وتلفت منى، فالرسول ضامن إلا أن تقوم البينة على دفعه ذلك له فيبرأ بخلاف الدين فإنه إذا أقر الذى أرسل إليـه بقبضه برىء الدافع، وإن لم تكن ثم معاينة، فإن اشترط الرسول أن الإشهاد عليه في دفعها فله شرطه وكذلك إن كان المدفوع إليه من ذوى السلطان ممن يعلم المرسل أنه لا يتمكن من الإشهاد عليه فهو كاشتراط إسقاط الإشهاد ويحلف الرسول ويبراً، وإذا طلب بها فأنكرها فأثبتها صاحبها، فلما أثبتها قال: إنما سرقت له أو ضاعت له، فقال مالك: يصدق ويحلف ويبراً، وعلى قول ابن القاسم يضمنها لإنكاره، ولا يمين له على رب المال وعلى قول ابن القاسم العمل، وإن أودعها عند غيره ضمن إلا أن يكون ذلك لعذر من سفر أو عورة . منزلة و لم يتمكن له صرفها إلى ربها فلا يضمن وفى «مسائل ابن الحاج: سئل في رجل طلع على سقف، فقال لصاحب الحانوت احبس لى هذا الفرو حتى أهبط فاحتاج صاحب الحانوت إلى القيام لحاجة، فقال: لرجل آخر انظــــر الحانوت أو الفرو حتى أتى فضاع الفرو، فأجاب الفقيه أبو الوليد هشام بــن
الكتاب — ص ٥٠١