العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
يجوز
له
والتلف، وإن لم يكن منهما فإنه يحلف فى دعوى الرد خاصة على المشهور، فإن نكل حلف صاحبها أنه لم يرد عليه شيئاً وحينئذ يأخذها على المشهور أيضاً، وذلك كله إذا لم يكن ثم إشهاد كما تقدم، فإن أدعى ردها على وارث المودع لم يقبل قوله فى ذلك، وإن كان قبضها دون إشهاد بأنه لم يأتمنه، وكذلك إن مات المودع وادعى وارثه دفعها إلى صاحبها فلا يقبل إلا ببينة، وإن تعدى عليها في ركوب أو لبس أو نحو ذلك فهلكت ضمن وكذلك إن جنى عليها، وإن كان خطأ مثل أن يسقط من يده عليها شيء فيكسرها فهو ضامن، ومن أنزى على بقر وشبهها فعطبت أو متن بالولادة ،ضمنها وله أن يستسلفها إن كانت عينا ولم يكن معدما وهو ضامن لها، ويكره له ذلك، وإن قال: تسلفتها ثم رددتها وضاعت كان القول قوله وعليه اليمين، وإن كانت عرضاً فلا ذلك باتفاق، وكذلك إن كان معدماً، فإن كانت مما يكال أو يوزن، فقيل: يجوز له كالتقدم وقيل لا يجوز كالعرض وله جعلها عند زوجته أو خادمه أو هما ممن يجعل متاعه عنده، وإن هلكت عندهما لم يضمن، ولا يجوز له إيداعها عنده غيره إلا بإذن صاحبها، فإن أذن له فى ذلك فتلفت وبين بذلك الذى وضعها عنده ولا بينة للدافع الثاني على دفعها، ففى ذلك قولان لابن القاسم: أحدهما: أنه لا ضمان عليه وهو مذهبه في «المدونة»، والثاني: أنه ضامن حتى يثبت أنه دفعها إليه وهو في كتاب» ابن الموان، وكذلك الرهن إذا قال: وضعته عند العدول ولا بينة له بذلك وتلف وصدقه العدل في ذلك فلا ضمان على المرتمن في ذلك وهو قول ابن القاسم، وقال أصبغ هو ضامن حتى تقوم البينة على أنه دفعه إلى العدل الذى شرطاه وقال ابن دحون إن سمى له العدل لم
غيره
الكتاب — ص ٥٠٠