العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٠٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٩٩ وقول سحنون في كتاب العدة والرابع أنها لا تلزم ولا يقضى بها، وإن كانت على سبب دخل فى السبب وهى رواية ابن نافع وأشهب عن مالك في سماع أشهب» من «العتبية». فصل الوديعة والوديعة أمانة وشرطها كالوكالة فلا تجوز من سفيه ولا صغير، فإن أودعها عند صغير أو سفيه فأتلفها فلا ،ضمان وإن كان عبداً ففى ذمته إذا عتق، والقول قول المودع فى تلفها مطلقا، وفي ردها كذلك، فإن كان قبضها بإشهاد، فقيل كذلك، وقيل: لا يقبل قوله في الرد خاصة. ويكتب في ذلك: عقد دفع فلان إلى فلان كذا وكذا ديناراً من الذهب العين أو الفضة أو عرضاً صفته كذا على وجه الوديعة فقبضها منه وصارت عنده وفي أمانته إلى أن يبرأ منها بالواجب، وأشهد بذلك في كذا. بیان ولا يعتبر فى ذلك أن يكون قبضها بمحضر ،شهود، وذلك والعدم سواء في الحكم حتى يكون القبض بإشهاد كما تقدم، فحينئذ لا يقبل قوله في الرد على خلاف في ذلك، وكذلك الإشهاد الذى ينفرد به المودع، ذكر بعض الموثقين أنه ليس كالإشهاد الذي يقصده ربِّ الوديعة، ولا يعتبر في دعوى الـــرد وهو كالإشهاد وظاهر ما قاله ابن زرب أنه كالإشهاد الذي يقصده رب الوديعة، وأنه لا يصدق معه المودع في الرد، ولا يخلو أن يكون المودع من أهل التهم أم لا، فإن كان منهما فعليه اليمين باتفاق حيث يكون القول قوله في الرد
الكتاب — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.