العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٠٤

٤٩٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ويأخذ ذلك مكانه، ولا يجوز التأخير في ذلك، ولا أن يكون ذلك مؤجلاً باتفاق، ويجوز تأخير القيمة من الورق إذا لم يزد عليها، ولا يجوز الصلح علـــى شيء قد فات حتى يعرف قيمته، فإن كان قائماً فله أن يصالح عنه، وإن لم يعرف قيمته وأن يأخذ في ذلك دنانير أو دراهم أو عرضاً من غير صنفه ويكون ذلك كله مؤخراً أو معجلاً لأن ذلك بيع من البيوع بخلاف ما فات، فإن قيمته من الورق قد صارت ديناً عليه فلا يؤخذ عنها إلا ما يتعجل قبضه لئلا يكــــون دينا بدين وفى كتاب ((الاستغناء قال :الشعباني من أعار طستا أو مهراسا لرجل ينتفع به سنين فأراد وزنه عليه لم يجز لأنه ينقص، وليكتب جنسه وصفته أو ينقش فيه اسمه، وفي «مسائل ابن الحاج»: سئل ابن القطان في رجل مشى إلى قرية صهر له يستعير منه حماره كانت له فلم يجده ووجد الحمارة فأخذها وأمسكها عنده ثم ردها وهى مريضة فعطبت فى دار صاحبها، فلما قدم صاحبها أنكر مرضها وذهب إلى غرم دابته بعد أن ترك هذا المطلب في مدة من ثلاثة أعوام و لم يطلبها إلا بعد خصام بينهما، فأجاب له طلب حقه، ويضمن آخــــذ الدابة قيمة الدابة والعدة بالعارية والسلف وشبه ذلك فيها اختلاف، قال ابن رشد واختلف في العدة هل يلزم القضاء بها أم لا؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه يلزم القضاء بها وإن لم يكن على سبب، روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه والثاني: أنه يقضى بما إن كانت على سبب وإن لم يدخل في السبب بسبب عدته وهو قول أصبغ في كتاب العدة، وقول مالك فى رواية ابن القاسم عنه فى «العتبية»، والثالث: أنه لا يقضى بها وإن كانت على سبب إلا أن يدخل من أجل عدته فى السبب، وهو قول ابن القاسم
الكتاب — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.