العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٩٧
على الدابة ما ضرره أكثر ، فإن فعل ضمن إن عطبت، وعليه الكراء فيما زاد، وكذلك إن حمل رديفاً.
ويكتب في العارية عقد أعار فلان فلاناً بغلته أو حماره الذي صفته كذا بلد كذا إلى بلد كذا أو يستخدمه في
ليركبه أو يحمل عليه حملاً كذا
من
من
نقل التراب أو الحجارة مدة من كذا، وقبض ذلك منه المعار فلان، وصار عنده على الوجه المذكور، وشهد عليهما بذلك من أشهداه ،به، وعاين الدفع والقبض في تاريخ كذا وعلى صاحب الدابة نفقتها ،وعلفها وليس على المستعير مــن ذلك شيء لأنه معروف، ولو كانت على المستعير لكان كراء.
ويكتب فى عطب الدابة: عقد وقف شهوده إلى جيفة الحمار أو البغل الذى صفته كذا ذكر فلان أنه استعاره من فلان فعاينوه قد عطب بموضع كذا و شاهدوه ميتا وتحققوا ما ذكر من صفاته، وقيدوا على ذلك شهادتهم إثـر الوقوف فى كذا، فإن كان معه سرج أو لجام أو برذعة أو غير ذلك فادعى
ضياع ذلك
مع
الدابة ضمن
ذلك
لم يضمن الدابة كما تقدم، والقول قول المستعير في صفة العارية إذا وجب عليه ضمانها ، فإن كان يحقق الصفة وصفها وقومت على ذلك، قال فى الوثائق المجموعة وإن كان لا يحسن الصفة فيأخذ مثله ويحلف أن مثل هذا كان ويغرم القيمة على ذلك، قال: ويلزم أن يشترى متاعه، فإن قامت بينة بصفة المتاع قضى بها، وإن نكل المستعير عن
له
متاعاً
مثل
اليمين حلف المعير على ما يدعيه وأخذ من المستعير، وتقوم المستهلكات كلها بالورق، وكذلك في الغصب وغيره، ويجوز تأخير ذلك إذا لم يزد على القيمة، وله أن يأخذ عن ذلك ذهباً أو عرضاً معجلاً إذا عرف مقدار القيمة من الورق
الكتاب — ص ٤٩٧