٤٩٦
: العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الفأر فإنه يضمن في قول ابن القاسم، وقيل: لا، والسوس لا يضمن فيه باتفاق إلا أن يفرط، وسئل ابن القاسم عن الرجل يستعير الثوب فيلبسه ويمسك مصباحاً فيسقط على الثوب، قال: فهو ضامن، وإن كان يسيراً أصلحه، وكذلك إن أحضر السيف مكسوراً أو الفأس ، وادعى أن ذلك طرأ عليه فيما استعمله فيه فهو له ضامن إلا أن تقوم البيئة على أنه طرأ ذلك عليه فيما استعمله فيه، وقيل: لا يضمن إذا أشبه قوله، ويرى أن ذلك انكسر في العمل لأن ذلك لا يخفى، وهو قول عيسى بن دينار فإن اختلفا في رد العارية فإن كانت مما لا يغاب عليه فالقول قول المستعير مع يمينه وكذلك إن كان وجهها له مع رسوله فالقول قوله، وقال أصبغ : إذا وجهها مع رسوله فلا يكون القول قوله، فإن كان المعير أشهد عليه بقبضها فيكون على المستعير البينة بردها سواء ردها هو أو رسوله، وإن كانت مما يغاب عليه، فالقول قول صاحبها على كل حال قبضها ببينة أو بغير بينة، وفى سماع أشهب»: سئل مالك عن الرجل يأتى إلى الرجل، فيقول له: فلان بعثني إليك لتعير شيئاً من مالك فيعير فيهلك، فقال: إن صدقه الذي بعثه فهو ضامن والرسول برىء، وإن حجد حلف ما بعثه ويحلف الرسول بالله لقد بعثه ولا شيء على أحد منهما لأن الرسول قد صدقه الذي أعطاه، وإن أقر الرسول أنه تعدى ضمن وإذا ركب الدابة إلى موضع فقال صاحبها: إنما أعرتك إلى موضع آخر دونه، فالقول قول المستعير إذا كان ذلك ما يشبه، وكذلك الحمل، فإن قال ،صحابها اكثريتها، وقال الآخر: أعرتها فالقول قول صاحبها إلا أن يكذبه العرف وهى لازمة للمعير، فإن أجلها لمدة أو عمل لزمت لانقضائه، وإن أطلق فاستعمال مثلها، وفى لزومها قبل القبض قولان، ولا يحمل
الكتاب — ص ٤٩٦