العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٥٠١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٩٥ الجارى لا يحل منع ما فضل عنه سواء كان فى العفا أو غيره وهو قول أشهب، وإذا كانت ساقية مبنية فى الأرض يمر عليها فليس لأحد تحويلها عن موضعها إلا أن يتفق أصحاب الماء مع رب الأرض على ذلك باتفاق، وإن كان الماء يجرى على الأرض من غير عمل فى مسلك، ففى ذلك اختلاف، روى عن عمر إباحة ذلك، والمشهور أن ذلك لا يقضى به. يغيره العارية، والوديعة، واللقط، واللقيط، والضوال العارية مندوب إليها، وتصح من كل مالك للمنفعة، وإن كان ملكه لهـا بأجرة أو عارية ما لم يحجر عليه ذلك من استعار شيئاً لمدة أو اكتراه فله أن ه لمثله فى تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك، قال ابن عبد البر فى «الكافى»: والعارية أمانة غير مضمونة من الحيوان كله من الرقيق والدواب، وكذلك الدور، وكل شيء ظاهر لا يغاب عليه لا ضمان في شيء من ذلك إلا بما تضمن به الأمانات من التعدى والتضييع، وإذا ادعى تلف ذلك فالقول قوله مع يمينه إلا أن يتبين كذبه مثل الدابه يدعى موتها في الحضر ولا يعرف ذلك لأن ذلك لا يخفى، وقد قيل: إنه إن لم يكن متهماً فلا يمين عليه، وأما ما يغاب عليه مثل الحلى والسلاح والمتاع كله الذي يخفى هلاكه فهو له ضامن إلا أن تقوم البينة على هلاكه من غير تفريط ولا تعد فيبر، وقيل: هو ضامن، وإن قامت البينة على هلاكه، وهو قول أشهب، فإن شرط الضمان فقيل له شرطه وقيل: لا ينفعه ذلك في قول ابن القاسم، وما علم أنه تغير بغير سبب المستعير كالسوس فى الثوب يحلف ما ضيع ولا فرط ويبرأ بخلاف قرض
الكتاب — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.