٤٩٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
من عنير ولؤلؤ فهو لمن وجده، ولا نظر فيه ،للإمام، وفى المعادن ثلاثة أقوال: أحدها: أنها لصاحب الأرض أو لأهلها إن كانوا أهل صلح، والثاني: أنها للإمام والثالث: الفرق بين أن يكون ذهباً أو فضة، فيكون للإمام أو غيرهما، فيكون لصاحب الأرض كما تقدم والماء إن كان يسيل من الجبال في أرض موات الحكم فيه أنه يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين ثم يرسله، فإن أحدث الأعلى سقيا يسقى بعد ذلك فالإقدام أحق به وإن كان أسفل، وإن كان يسيل وينبع في ملك فهو لصاحب الأرض التى ينبع فيها يرسله متى شاء ويحبسه متى شاء، فإن اجتمع جماعة على إجراء ماء في ساقية إلى أرضهم لم يقدم أحد منهم على آخر، وإن كان أعلى يقتسمونه بينهم بالقلل أو الخشب أو كيفما اتفقوا على سبيل اشتراكهم أول إجرائهم له، وإن كان الماء في بئر حفرها في ملكـــه فهو له أيضاً ملك، وله بيعه ومنعه إن شاء، وأما البئر في الفيافي فلا تباع، قــــال الباجي إلا إن شهد الحافر لها أنها ملك وأما الصيد فإن كان في أرض غير كان في أرض مملوكة، فقال ابن القاسم: سألت مالكاً عن بحيرات مصر يبيع أهلها سمكها؟ فقال: لا يعجبنى ذلك، ولا أحب لهم منع أحد يصيب منها، وقال سحنون لهم منعهم إن شاءوا، قال أشهب: إن كانوا طرحوها فتوالدت فلهم منعها وإلا فلا وفى الكلاً ثلاثة أقوال: أحدها: يبيع ويمنع منه ما في مروجه وحمى ملكه، ويباح ما فضل عنه مما في فحصها من البذر والعفا إلا أن يحيط به زرعه فله منعه للضرر، وهو قول ابن القاسم ومطرف فيما روى عنه ابن حبيب والثاني: أن ذلك كله سواء، وله بيعه ومنعه إلا فيما فضل عنه من العفا خاصة، وهو قول ابن الماجشون، والثالث: أنه كالماء
مملوكة فلا يمنع
أنه
أحداً منه
وإن
الكتاب — ص ٤٩٤