العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٩٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٩٣ أحدهما: أنها تقسم فيرعى من شاء ويحرث من شاء رواه يحيى عن ابن القاسم، والثاني: أنها لا تغير عن حالها، ولا تقسم بين أرباب القرية، وإنما تقسم الأرضون المعمورة، وهو قول أشهب قال ابن رشد وإذا اتفقوا على قسمتها فإنها تقسم بينهم على أصل سهام القرية، فإن اختلفوا فيها أعنى فى السهام تحاصوا فيها على قدر دعاويهم بعد يمين كل واحد منهم على ما يدعيه، ولا شيء فيها لمن لم يدع في أصل القرية سهما مسمى لا لمن كانت له فيها أحقال بأعيانها، قال: وإنما تقسم بينهم على عدد جماجمهم في وجهين: أحدهما: أن يدعى كل واحد منهم جميع الشعراء لنفسه فيحلفون ويقتسمونها بينهم على السواء كالثوب بأيدى جماعة يدعيه كل واحد منهم لنفسه، والثاني: أن يدعوا أن الشعراء لهم ومن حق قريتهم، ويقول كل واحد منهم: لا أعلم كم حصتي منها، فإن كانت الشعراء أو المسرح أمام قريتين مقابلهما أو مــن ورائهما، فإنه يحكم لكل قرية منها بما قابلها وقابل حوزها ثم يكون ما صار لكل قرية ما بين أربابها على أصل سهامهم كما تقدم، وإن كان في حوز قريتين مثل أن تكون قرية فى المشرق وأخرى فى المغرب، وذلك بينهما بشرقي القرية الواحدة وغربي الأخرى، وادعاه أهل كل قرية منهم، فإنهم يؤمرون إثباته، فمن ثبت له أخذه وإن عجز وأقسم بينهم بعد أيمانهم فمن حلف استحق، ومـــن نكل بطل مطلبه ثم يقسم ما صار لكل قرية بين أربابها على أصل سهامهم، وللإمام أن يحمى ما يحتاج إليه، وقيل: إنما يحمى ما فضل عن منافع أهل الموضع، وحمى رسول الله له النقيع لخيل المهاجرين، وحمى أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما - الربدة لما يحمل عليه في السبيل. وما تخرج من البحر
الكتاب — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.