العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
٤٣
لأن أفعالها عنده جائزة، وقد اختلف فى أفعال البكر اليتيمة التي لا أب لها ولا وصى على قولين:
أحدهما: أن أفعالها كلها جائزة إذا بلغت المحيض، وهو قول سحنون في الله «العتبية»، وقول غير ابن القاسم في «المدونة»، ورواية زياد عن مالك رضى تعالى عنه والثاني: أن أفعالها كلها مردودة ما لم تعنس أو تتزوج ويدخل بها زوجها وتقيم معه مدة فيكون أمرها على الرشد قيل أقصاها العام، وهو قول ابن الماجشون وإليه ذهب ابن العطار فى وثائقه وقيل الثلاثة الأعوام ونحوها، قال ابن أبي زمنين الذي أدركنا عليه الشيوخ أنه لا تجوز أفعالها حتى يمر عليها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث وفى حد التعنيس خمسة أقوال أحدها: ثلاثون سنة وهو قول ابن الماجشون، والثاني: أقل من الثلاثين، وهو قول ابن نافع، والثالث: أربعون سنة، وهي رواية مطرف عن مالك وأصبغ وابن القاسم، والرابع من الخمسين إلى الستين وهي رواية سحنون عن ابن القاسم، والخامس: أن تقعد عن المحيض وهى فى «المدونة عن مالك رضى الله تعالى عنه فإن كان صداقها عرضا مما تتجهز به فليس في قبضها وبراءة الزوج منه خلاف ولا تزوج بأقل من صداق مثلها إلا برضاها، وفى رضاها بأقل من صداق المثل قولان :وقولنا بالغ في سنها لأن غير البالغ لا يزوجها إلا الأب أو وصيه الذى جعله له الأب ذلك، ولا يجوز لغيرهما تزويج غير البالغ في مذهب مالك رضى الله تعالى عنه الذى رجع إليه، وروى عنه ابن القاسم في «العتبية»: إذا خشيت عليها الضيعة وكانت في سن من يوطأ مثلها ورضيت بالنكاح أنه جائز عليها، وقيل: يجوز تزوجيها، ويكون لها الخيار إذا بلغت قال ابن بشير: واتفق
الكتاب — ص ٤٣