العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٩٨

٤٩٢ غرس العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام معهما بخلاف إذا قام له شهيدان بأصل ملكه فلا يحتاج إلى اليمين، فإن أشكل أمره حلفا وكان بينهما، ومن نكل منهما لم يكن له فيه حق، والتخم بــين الفدادين ونحوها كالحائط سواء إذا ادعاه أحدهما فيكون له مع يمينه، ولا عبرة بين أن يكون التخم مرتفعاً في حد أرض أحدهما، وقيل: إنه يحكم به للأرض العليا التي هو فيها، وفى كتاب الاستغناء قال :سحنون: وما نبت في التخم أو الجسر الصغير بين الأرضين من الزرع فهو بينهما كانت الزريعة واحدة أو مختلفة لأن الأرض بينهما جميعاً، قال غيره : وكذلك الشجرة تكون فيه، فإن أحدهما فيه شجرة كان له نصفها بنصف أرضه ونصف قيمتها معلومة، فإن مالت إلى شريكه كان له على شريكه نصف قيمتها ثابتة، قال غيره: وهذا يدل من قوله على ان التخم بينهما ويحكم للدار بما يرفق به من مطرح تراب ومصب ميزاب ونحو ذلك من حريمها إذا كان ما حواليها مواتاً، فإن كان ما حواليها متملكاً فيحكم لها من الحريم بما يرى أنه لها مما لا يضر بجاره، ولا تحاز الشوارع بالبنيان ولا يمنع الباعة منها فيما خف ولا غيرهم، ومن سبق فهو أحق به من غيره وحريم البلد ما يرتفق به لراعى مواشى أهله ومحتطبهم مما يلحقونه عدواً ورواحاً، والشعراء المتصلة بالعمران وأبوار القرى ومسارحها هي مضافة أيضاً إليها وحكمها لها، ولا تصرف للإمام فيها بإقطاع ولا غيره، وهى بين أهل القرية على أهل سهام القرية لا على عدد أهلها، ومن لم يملك في القرية إلا أحقالاً بأعيانها فلا حق له فيها، واختلف إن ذهب أهل القرية إلى قسمتها وتنازعوا في ذلك على قولين:
الكتاب — ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.