العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فصل الإرفاق
٤٩١
والإرفاق هو أن يرفق بجاره بجدار أو بمسقى أو طريق أو قاعة يبنى فيها. ويكتب فيه: عقد أرفق فلان فلاناً بجداره الفاصل بين داريهما بكذا ليبنى
وجه
عليه كذا أو بطريق يحتاز عليه بموضعه بكذا إرفاقاً صحيحاً أمضاه له لمدة من كذا أو إلى الأبد دون شيء يلزمه في ذلك أراد بذلك الله العظيم وحسن ثوابه الجسيم ، وقبل ذلك منه المرفق فلان وشكره عليه، ونزل في ذلك على الوجه المذكور، وشهد عليهما بذلك في كذا.
ويجوز
بيان عن وقع الإرفاق إلى مدة معلومة لزمت وكذلك إن قال: إلى الأبد وإن سكت عن ذلك فإن احتاج إلى متاعه حاجة أكيدة فله أخذه، وإلا فلابد أن يمضى من الزمان ما يرى أنه قد انتفع المرتفق به بذلك كالسلف سواء أن يبيع الرجل من داره موضع جذع من حائط بثمن يقبضه لأمد معلوم أو أمد الرهن وهى فى المدة المعلومة كالكراء، وفى الأمد كالشراء، وقوله : «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره (۱) محمول عندنا على الندب، وهو عند أهل الظاهر على الوجوب، ومن هدم حائطه لضرورة أو الهدم وكان سترة لجاره فدعاه إلى بنائه فلا يلزمه ذلك، ويقال للآخر إذا لم يكن له فى الحائط ملك: أستر على نفسك فى أرضك إن شئت، وإن تداعى رجلان بينهما فلم يقدر أحدهما على إثباته وقف إليه أهل البصر، فإن شهد به لأحدهما بما ظهر من عقوده ودلائله حلف معهما وكان له ولابد من يمينه
حائطاً
(1) الحديث عند مسلم في صحيحه بلفظ : لا يمنع أحدكم ...))، وهو عند أحمد في ((المسند))، والترمذي وابن ماجه، وأخرجه مالك في ((الموطأ)).
الكتاب — ص ٤٩١