٤٩٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ويكتب في الإخدام عقد أخدم فلان فلاناً مملوكه المسمى بكذا ونعته كذا طول حياة المخدم أو مدة من كذا إخداماً صحيحاً عرف قدره وقبضه منــــه المخدم، وصار عنده على ماضى السنة فى الإخدام، وشهد عليهما بذلك، وعاين القبض والدفع فى العبد المذكور فى التاريخ، ولابد من الحيازة في المنحة والإخدام وإلا بطلا، والرعاية على رب المنحة، ويجوز له شراء منحة بالدنانير والطعام والعروض حالاً ومؤجلاً لأن ذلك معروف، ولا يجوز لغيره، وفي نفقة العبـــد المخدم ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها على سيده الذى له ،الرقبة والثاني أنها في مال العبد يوقف منه ويكتسى والثالث أنها على الذى له الخدمة ونفقة الفرس المحبس
ويأكل
ليس على المحبس منها شيء، وعلى الذي حبس عليه أن يعلفه، فإن أبى ملكاً إلى صاحبه إن كان حبسه عليه بعينه، وإن كان في السبيل دفع إلى من يلتزم علفه ويجاهد عليه فإن لم يوجد بيع ووضع ثمنه في سلاح او نحو ذلك، ذكر ذلك ابن رشد في «مسائله».
الكتاب — ص ٤٩٠