العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٨٩
بيان لابد في هذه العمرى من الحيازة كالهبة سواء وإلا لم تصح والحيازة للصبيان فيها مثل ما تقدم فى الهبة وللمعمر كراؤها العام والعامين خاصة إن كان طول حياته ولا ينبغى كراؤها لأكثر من ذلك فإن كانت لمدة معلومة فله عقد الكراء فيها إلى تلك المدة، وله بيعها من العمر أو ورثته بالدنانير أو العروض نقد أو إلى أجل وقيل: لا يجوز إلا بالنقد قال ابن رشد وبيعها أيضاً بسكنى دار له أخرى جائز سنين معلومة على قول سحنون وطول حياته على قول ابن القاسم، وفى «الاستغناء: يجوز أن يتصدق الرجل بثمر جنان لعام أو أعوام فيكون القبض لها بقبض الجنان والنظر فيه ويجبر على دفعه إليه، قال المشاور: ونفقة السقى والعلاج فى المدة التي لا تثمر فيها على ربها، ويتولى ذلك الموهوب له فإذا طلعت الثمرة انتقلت الثمرة إليها، وفى «مسائل ابن الحاج سئل فى عمرى استغلها المعمر فقال : العمرى نافذة للابنة ولا يوهنها ما ثبت استغلال المعمر لها بنفسه، وإدخاله الغلة في مصالحه، ولها أن تأخذ من تركة من
المعمر ما اغتله
من
ذلك.
،
فصل المنحة والإخدام
والمنحة هي هبة غلة الحيوان والإخدام هبة خدمة العبيد.
ويكتب في المنحة: عقد منح فلان فلاناً كذا وكذا رأساً من الغنم ليأخذ لبنها وصوفها مدة من كذا منحة صحيحة عرف قدرها، وأمضاها له راجياً الثواب، وقبل ذلك منه فلان وقبض الغنم فصارت عنده على الواجب المذكور
واحتازها على الواجب، وشهد عليها بذلك، وعاين التخلي في ذلك في كذا.
الكتاب — ص ٤٨٩