٤٨٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
من ثلثها،
يرى العمل برواية يحيى، فإن عمل أحد بدليل «المدونة مضى عنده ولم يرد وللزوجة أن تهب لزوجها جميع ما لها، أو ليس لها أن تهب لغيره أكثر ولزوجها رد ذلك، واختلف فى الكفالة بأكثر من ثلثها، فأفتى ابن الشقاق بأن لزوجها رد فعلها في ذلك، وأفتى غيره بأنه ليس له ذلك، فإن تصدقت بثلثها في وقت ثم تصدقت ،بعده فقال: إن كان بين الصدقتين عام فما فوقه نفذ ذلك
وإلا فلا.
وسئل ابن رشد في عقد صدقة تضمن أن شهوده شهدوا أن المتصدق تصدق بها في صحته وقام المعترض فيه بعقد آخر يتضمن أن الشهود شهدوا بها في حال المرض، فقال: شهادة الصحة أعلم من شهادة المرض، وبمثله قال أصبغ م
فصل العمري
معه .
والعمرى هي هبة غلة الأصول طول حياة المعمر أو مدة معلومة. ويكتب فيها: عقد أعمر فلان فلاناً جميع الموضع أو الدار بكذا حدودها كذا بحقوقها ومنافعها عمرى سكنى وارتفاق طول حياته أو مدة من كذا، فإذا انقضت المدة رجعت إلى المعمر إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً أراد العظيم وثوابه الجسيم، وقبل ذلك منه فلان وتخلى له عن ذلـــك فقبضها منه واحتازها على الواجب، وشهد عليهما بذلك وعاين التخلى والحوز
بذلك
في كذا.
وجه
الله
الكتاب — ص ٤٨٨